أعلنت وزارة المالية المصرية، الأربعاء، عن عودتها للأسواق الدولية من خلال إعادة فتح إصدارات قائمة من السندات بقيمة نصف مليار دولار، بمتوسط أجل يصل إلى 5 سنوات، وذلك رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.

تفاصيل وزارة المالية المصرية

وأكدت الوزارة أن الإصدارات شملت سندات بقيمة 150 مليون دولار لأجل 3 سنوات تستحق في 2030، وسندات بقيمة 350 مليون دولار لأجل 6 سنوات تستحق في 2033، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس قدرة مصر على التواصل مع المستثمرين وتحقيق أهدافها المالية.

التزام بخفض الدين الخارجي

وقالت وزارة المالية: «كما فعلنا فى السنوات السابقة؛ فإننا ملتزمون باستمرار خفض حجم وقيمة الدين الخارجى لأجهزة الموازنة من 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، استكمالًا لما حققناه فى هذا المسار، حيث تم خفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة فى العام المالى الماضى بنحو 2٫4 مليار دولار، ونستهدف أن نسدد سنويًا أكثر من اقتراضنا الخارجى السنوى».

تنويع أدوات التمويل وتحقيق التنمية المستدامة

أكدت وزارة المالية المصرية التزامها بالاستمرار في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيرة إلى نجاحها في تأمين التمويل اللازم للجهات المكلفة بالموازنة عبر استخدام مصادر تمويل متعددة، من بينها إصدار أدوات مالية دولية متنوعة مبرمجة ضمن جدول زمني محدد، وتُوجه عائدات هذه الأدوات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من عدم اليقين وارتفاع درجة المخاطر، بحسب وزارة المالية.

اقرأ أيضًا: رئيس الوزراء المصري يعلن دراسة إنشاء كيان مؤسسي لدعم صناعة الصلب