مع بداية عام 2027، تعتزم منظومة التموين في مصر تنفيذ تجربة جديدة تعتمد على نظام الدعم النقدي بدلًا من توزيع السلع التموينية حسب الحصص المحددة. ومن المتوقع أن تبدأ هذه التجربة في محافظة البحيرة خلال يناير القادم، بهدف تقييم نتائجها ودراسة إمكانية تعميمها على باقي المحافظات.
تفاصيل منظومة التموين في مصر
تندرج هذه المبادرة ضمن التعديلات المنتظرة في آلية تقديم الدعم للمواطنين، حيث لا تقتصر على تحويل السلع التموينية إلى مبالغ نقدية فحسب، بل تشمل أيضًا تحديد مقدار الدعم بناءً على عدد الأفراد المدرجين في البطاقة التموينية، بالإضافة إلى زيادة أنواع السلع المتاحة للشراء.
تفاصيل تحديد قيمة الدعم النقدي
صرح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بأن المبالغ النقدية المخصصة لأصحاب البطاقات التموينية لن تكون موحدة للجميع، بل ستتنوع حسب عدد الأفراد المسجلين على كل بطاقة. وأضاف أن قيمة الدعم المالي ستعادل قيمة الدعم العيني الموجود حاليًا، مع الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم والتغيرات التي تطرأ على أسعار السلع الأساسية.
وأوضح المتحدث أن النظام الجديد يتضمن ربط قيمة الدعم بالتغيرات الاقتصادية، بحيث يمكن زيادة المخصصات مستقبلًا للحفاظ على القوة الشرائية للأسر المستفيدة، بما يضمن استمرار قدرتها على توفير احتياجاتها الأساسية.
توسيع قائمة السلع المتاحة للمواطنين
سيشهد نظام الدعم النقدي تعديلات تهدف إلى توسيع الخيارات المتاحة للمواطنين عند شراء المواد الغذائية، حيث تحتوي القائمة المقترحة على منتجات متعددة تشمل اللحوم والدواجن والبيض واللبن، إلى جانب الحبوب والشاي والعدس والفول.
يرتكز النظام المقترح على منح الأسرة مبلغًا نقديًا يُمكن استغلاله في شراء السلع المتوفرة ضمن منظومة التموين في مصر، مما يتيح للمواطن فرصة تحديد أولوياته واختيار المنتجات التي يحتاجها فعليًا.
وتأتي هذه التجربة في وقت تستهدف فيه الحكومة تطوير منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية وتأثيرها على أسعار السلع الأساسية.
اقرأ أيضًا: موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2026.. خطوات الاستعلام وأماكن الصرف
