أعلنت وزارة الصحة والسكان يوم الأحد عن تشديد إجراءات الحماية وتأمين المنشآت الصحية، مع التركيز بشكل خاص على أقسام الاستقبال والطوارئ، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الأمنية والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وذلك بعد حادثة الاعتداء على الطبيبة ريم جلال أثناء عملها في مستشفى قفط التخصصي بمحافظة قنا، والتي تضمنت شهادات تفيد بتعرض الطبيبة وعدد من أفراد الفريق الطبي والتمريضي للإهانة والاعتداء.

تفاصيل وزارة الصحة والسكان

وتأتي هذه الخطوات في إطار متابعة الوزارة للتحقيقات الجارية لضمان تطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة، مع تأكيد الوزارة رفضها لأي اعتداء على أعضاء الفريق الطبي أثناء أداء عملهم.

وزارة الصحة تعلن تعزيز إجراءات حماية المنشآت الصحية

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبد الغفار، على حرص الوزارة على تحسين آليات استقبال شكاوى المواطنين والاستجابة لها بسرعة، إلى جانب تعزيز الإجراءات الأمنية في المنشآت الصحية بما يتناسب مع طبيعة العمل وكثافة الزوار. وأضاف: «الاعتداء على أي فرد من أعضاء الفريق الطبي أثناء تأدية عمله جريمة مرفوضة تمامًا، ولا يمكن تبريرها تحت أي ظرف».

أشار عبد الغفار إلى أن التشريع في مصر تناول هذه القضية بنصوص صريحة، حيث ينص القانون رقم 13 لسنة 2025 على أن الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية يُعد جريمة، ويتضمن فرض عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة، مع تشديد العقوبة عند استعمال الأسلحة أو الأدوات في الاعتداء.

تفاصيل العقوبات القانونية بحق المعتدين

وأوضح عبد الغفار أن المادة 24 من قانون العقوبات تفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر أو غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه على من يقوم بإهانة مقدم الخدمة الصحية بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء أداء عمله، بينما تنص المادة 25 على عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى سنة أو غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه على من يتعمد تخريب محتويات المنشآت الصحية أو الاعتداء بالعنف على مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية واجبه.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إلى أن تكرار بعض الحوادث لا يدل على غياب القانون أو نقص العقوبات، بل يبرز ضرورة تطبيق القانون بحزم وسرعة في اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان مساءلة المعتدين، مؤكدًا أن حماية الطاقم الطبي تمثل مسؤولية مشتركة بين المؤسسة والمجتمع.

وختم عبد الغفار تصريحه بالتأكيد على أن الحصول على خدمة طبية جيدة للمواطن وأداء الطبيب لعمله بأمان هما حقان مرتبطان، مشيرًا إلى أن الشكوى والمساءلة من الحقوق الأساسية، في حين يُعتبر الاعتداء جريمة تستدعي الملاحقة القانونية.

اقرأ أيضًا: وزير التخطيط يعلن تخصيص 7 مليارات جنيه استثمارات حكومية للأقصر هذا العام