ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن أوروبا قد تواجه خسائر اقتصادية محتملة تصل إلى 1.5 تريليون دولار في حال حدوث اضطرابات في إمدادات المعادن النادرة، مع استمرار اعتمادها الكبير على الصين، وذلك في ظل سعي الاتحاد الأوروبي لتقليص المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية المرتبطة بهذه المواد الحيوية.

تفاصيل خسائر اقتصادية محتملة

وتأتي هذه التقديرات في وقت تبرز فيه دول الشمال الأوروبي، مثل السويد، في صدارة الجهود الأوروبية بفضل امتلاكها أكبر احتياطيات معروفة من المعادن النادرة، إلى جانب وفرة الطاقة النظيفة والخبرات المتراكمة في قطاع التعدين.

تكلفة اعتماد أوروبا على المعادن النادرة

وفقًا لتقرير صادر عن وكالة بلومبرغ نيوز، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن انقطاع إمدادات هذه المعادن قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية يُحتمل أن تبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار، مع تركيز المخاطر بشكل خاص في صناعات السيارات والإلكترونيات والطيران.

ووفقًا لتقديرات الاتحاد الأوروبي، تتطلب عشرات المشروعات الاستراتيجية التي حددها التكتل للتطوير في إطار قانون المواد الخام الحرجة استثمارات تزيد على 43 مليار يورو (حوالي 48 مليار دولار) لإكمالها، وتشمل هذه المشروعات عمليات شركة «إل كيه إيه بي» السويدية وعددًا من مشاريع المعادن النادرة الأخرى.

الهيمنة الصينية على السوق العالمي

ذكرت بلومبرغ أن الصين تسيطر على حوالي 60 بالمئة من الإنتاج العالمي المستخرج من مناجم العناصر الأرضية النادرة المستخدمة في صناعة المغناطيسات، كما تهيمن على أكثر من 90 بالمئة من عمليات المعالجة والتنقية لهذا الإنتاج على مستوى العالم.

في عام 2025، قامت بكين بتشديد القيود على صادرات المواد النادرة المستخدمة في صناعة البطاريات، مما أبرز المخاطر التي تواجهها أوروبا بسبب اعتمادها على هذه الواردات، وسط تحذيرات من خسائر اقتصادية محتملة. بالمقابل، فرض الاتحاد الأوروبي قيودًا على بعض الواردات بهدف حماية قطاعاته الصناعية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه أوروبا إلى تطوير سلسلة إمدادات محلية للعناصر الأرضية النادرة وتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة في ظل تصاعد التوترات مع الصين.

المزيد من الأخبار في قسم اقتصاد