تصاعدت الحملات الأمنية والمواجهات حول مواقع التنقيب عن الذهب في مناطق تمتد من الصحراء الشرقية بمصر حتى سيغيري في غينيا، مرورًا بمناطق في تشاد وبوركينا فاسو، وسط تنافس على الموارد المالية وطرق التجارة، مع توجيه اتهامات للتنظيمات الإرهابية بمحاولة توسيع سيطرتها ومصادر تمويلها.
تفاصيل مواقع التنقيب عن الذهب
وتأتي هذه التطورات في ظل تباين الأسباب بين جهود مكافحة التنقيب غير المشروع وحماية البيئة، إلى جانب النزاع على حقوق استغلال المناجم، ومحاولات الجماعات المسلحة للسيطرة على مناطق التعدين.
حملة مصرية على التنقيب غير المشروع
في 5 نوفمبر، أعلن المتحدث العسكري في مصر عن انطلاق المرحلة الرابعة من حملة «درع الجنوب» لمكافحة التنقيب غير القانوني عن الذهب، والمقرر تنفيذها في 7 نوفمبر، عقب إتمام ثلاث مراحل سابقة بين 14 يونيو و29 أكتوبر. وذكر أن القوات ألقت القبض على 691 شخصًا بينهم 540 أجنبيًا، كما تم ضبط 34 قطعة سلاح و6307 ذخائر بالإضافة إلى آلاف الخيام والمعدات والمركبات. وأكد الجيش وفاة ضابطين خلال هذه العمليات، من بينهم رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية.
إجراءات أمنية وترحيل في غينيا
في 29 أكتوبر، أعلنت السلطات في غينيا تعليق التنقيب الأهلي في سيغيري، ثم أصدرت في 2 نوفمبر حظرًا دائمًا على التعدين غير النظامي مع استمرار نشر قوات الأمن. وأشارت الحكومة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة لتدهور الأراضي وتلوث الأنهار، كما تم اعتقال 1263 شخصًا من جنسيات أفريقية متعددة حتى 7 نوفمبر. وذكر مركز تنسيق وإدارة الأزمات أن عدد القادمين من غينيا في باماكو وكوريمالي بلغ نحو 160 ألفًا حتى 7 نوفمبر، دون توضيح كيفية حساب هذا الرقم.
نزاع مسلح في تشاد وضغوط الإرهاب في بوركينا فاسو
في 5 نوفمبر، دعا وسيط الجمهورية صالح كبزابو إلى وقف القتال في منطقة ميسكي بإقليم تيبستي بدءًا من 7 نوفمبر، في ظل نزاع بين القوات الحكومية ولجنة دفاع ذاتي محلية حول استغلال الذهب. وأوضحت وكالة فرانس برس أن هجومًا وقع في 14 أكتوبر أسفر عن مقتل عنصرين من قوة أمنية تابعة لوزارة المناجم وإصابة 9 آخرين، فيما نُقل 72 جنديًا مصابًا إلى إنجامينا.
في سبتمبر الماضي بمنطقة ياتنغا شمال بوركينا فاسو، سجلت منظمة «هيومن رايتس ووتش» مقتل 27 مدنيًا في هجومين نسبتهم إلى جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، بينهم 24 شخصًا سقطوا في هجوم استهدف موقع التنقيب في سوبو بتاريخ 1 سبتمبر. وأوضحت المنظمة أن الجماعة تبنت الهجوم ووصفت الضحايا بأنهم من ميليشيات موالية للحكومة، بينما أفاد شهود عيان بعدم وجود أي قوات أو عناصر ميليشيا في الموقع أثناء الهجوم.
حجم الاقتصاد غير الرسمي ودعوات للشفافية
تشير الإحصائيات الرسمية إلى نشاط مكثف في مجال التعدين الأهلي في سوق الذهب، حيث سجلت حكومة بوركينا فاسو إنتاجًا بلغ حوالي 26 طنًا من المناجم الصناعية و29 طنًا من التعدين الأهلي وشبه الآلي خلال النصف الأول من عام 2026. أما في دراسة صادرة عن منظمة «سويس إيد» عام 2024، فقد قُدرت كمية الذهب المهربة من أفريقيا إلى أوروبا وأميركا وآسيا في عام 2022 بنحو 435 طنًا، بقيمة تقارب 31 مليار دولار حسب تقييم الدراسة.
تسعى المنظمة إلى زيادة الشفافية وتنسيق الأنظمة الضريبية، بالإضافة إلى إدماج التعدين الأهلي ضمن الإطار القانوني، مع تنفيذ معايير التأكد من مصادر المعادن في سلاسل التوريد، وذلك بهدف الحد من تمويل الجماعات المسلحة وتقليل الخسائر الضريبية والأضرار التي تتعرض لها العمال والمجتمعات المجاورة لمواقع التنقيب عن الذهب.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتداخل فيه أنشطة التعدين مع التهريب والعنف المسلح، وسط مطالبات دولية بتشديد الرقابة وتنظيم القطاع للحد من تدفقات الأموال غير المشروعة وتأثيرها على الاستقرار في المنطقة.
اقرأ أيضًا: بدء المرحلة الرابعة لحملات إنفاذ القانون بالصحراء الشرقية ضد التنقيب غير الشرعي
