أعلن حزب غادي آيزنكوت، الثلاثاء، عن تقديم مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق في الإخفاقات التي أدت إلى وقوع هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، وذلك ضمن حزمة من مشاريع القوانين الجديدة التي تستهدف تعديلات تشريعية أُقرت في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة.

تفاصيل حزب غادي آيزنكوت

وتأتي هذه الخطوة بحسب ما ذكره حزب “يشار” بزعامة آيزنكوت، ضمن جهود لمراجعة السياسات والتشريعات التي أُقرت قبل وبعد هجوم حماس، حيث تشمل المقترحات أيضًا إلغاء التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي طرحها بنيامين نتنياهو قبل هجوم 2023.

مشاريع قوانين لتقييد ولاية رئيس الوزراء

أكد الحزب أن الحزمة التشريعية تشمل مشروع قانون يسعى إلى تحديد مدة ولاية رئيس الوزراء في إسرائيل، عبر فرض حدود قانونية على عدد الفترات أو مدة البقاء في المنصب.

تضمنت المقترحات أيضًا إلغاء التشريعات التي أصدرتها الحكومة السابقة، وبخاصة التعديلات التي أثرت على الوضع القانوني للمستشار القضائي للحكومة وصلاحياته، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بآراء واستشارات الحكومة القانونية وتمثيلها أمام الجهات القضائية.

إلغاء تعديلات في قطاعات الشرطة والإعلام

شملت الحزمة التشريعية مقترحات تهدف إلى إلغاء التعديلات التي طرأت على القوانين المنظمة لقطاع البث الإعلامي في إسرائيل، بالإضافة إلى إلغاء التعديلات التي تحدد الظروف التي يُمكن فيها إعلان عدم أهلية رئيس الوزراء.

كما شمل المقترح إلغاء التعديل رقم 45 على قانون الشرطة الإسرائيلي، الذي غيّر الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين جهاز الشرطة والوزير المسؤول عنه.

وتأتي هذه الحزمة من مشاريع القوانين في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الإسرائيلية نقاشات واسعة حول نتائج هجوم حماس والتعديلات التشريعية التي أُقرت في السنوات الأخيرة.

اقرأ أيضًا: ليبرمان يؤكد سعيه لتشكيل حكومة دون تعاون مع نتنياهو أو الأحزاب العربية