أوضح مصدر حكومي مطلع يوم الجمعة أن القرار الجمهوري المنشور في الجريدة الرسمية يوم الأربعاء والمتعلق بتخصيص حوالي 112 مليون متر مربع من أراضي الدولة في محافظة البحر الأحمر لوزارة المالية لا يشير إلى بيع الأراضي، بل يهدف إلى استغلالها في إصدار صكوك سيادية كجزء من آليات تقليل الدين العام.

تفاصيل الدين العام

وأكد المصدر أن تخصيص الأراضي يتيح لوزارة المالية إصدار صكوك سيادية أو إسلامية بضمان هذه الأصول، وأن قيمة الصكوك التي يكتتب فيها المستثمرون تذهب للدولة وتستخدم حصيلتها في سداد الدين العام، مشددًا على أن ملكية الأرض تظل للدولة.

تفاصيل القرار ومساحة الأراضي

وأوضحت مصادر محلية أن المنطقة المعنية بالقرار الأخير تقع بين رأس غارب والزعفرانة بطول 15 كيلومترًا على خليج السويس، وتبلغ مساحتها 112.1 مليون متر مربع، وتعد من أبرز عناصر القيمة الاستثمارية للأراضي.

وأشار المصدر الحكومي إلى أن الإجراء يمثل تحولًا عن الاقتراض التقليدي، حيث يتم تحويل أصول غير سائلة إلى أدوات مالية سائلة تجذب مستثمرين وتوفر سيولة دون التصرف في ملكية الأصل الدائمة.

آراء الخبراء حول تخصيص الأراضي

وقال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن القرار الجمهوري يسمح باستخدام هذه الأراضي في تسوية المديونيات المستحقة لبعض الجهات ضمن آلية مبادلة الديون بالأصول.

وأوضحت الدكتورة يمن الحماقي أن تولي وزارة المالية تقييم وتسويق الأرض عبر لجنة متخصصة يسهم في تحقيق أعلى عائد لاستخدامه في خفض الدين العام.

وتأتي هذه الخطوة في وقت نص فيه القرار الجمهوري على تخصيص الأراضي لصالح وزارة المالية بهدف خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية دون نقل ملكيتها، مع إمكانية تطويرها والدخول في استثمارات تنموية مشتركة وفق بيان سابق للوزارة.

اقرأ أيضًا: الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتخصيص أرض لصالح المالية لخفض الدين العام