أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء قرارًا جمهوريًا يقضي بتخصيص قطعة أرض بمساحة تقارب 26690.45 فدانًا من الأراضي الخاصة المملوكة للدولة في محافظة البحر الأحمر لوزارة المالية، وذلك بهدف خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية، حسبما جاء في الجريدة الرسمية.
تفاصيل الرئيس عبدالفتاح السيسي
صدر القرار عقب الاطلاع على الدستور والقوانين السارية، ومنها قانون الهيئات العامة الصادر عام 1963 وقرار رئيس الجمهورية لعام 2018 الخاص بخريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية، كما جاء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.
تفاصيل قرار تخصيص الأرض
تم تعديل نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2026 بموجب القرار الجمهوري، ليتم تخصيص قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 112122142 مترًا مربعًا لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
وأكد القرار أن الأرض تقع وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالقرار، وتخضع لاستخدامات وزارة المالية المحددة في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لإدارة أصولها وتحقيق الاستفادة المثلى منها لدعم السياسات المالية وخفض الدين العام.
اقرأ أيضًا: مدبولي يبحث تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء ومهلة 12 شهرًا للتيسير
