وفقًا لمصادر مطلعة نقلتها الشرق للأعمال، يخطط جهاز أبوظبي للاستثمار للحصول على قرض بنكي يبلغ 7.5 مليار دولار بهدف دعم استثماراته في مجالات الأسهم الخاصة والبنية التحتية والعقارات، وذلك كجزء من استراتيجية الصندوق السيادي لتنويع أصوله الاستثمارية.

ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز الجهاز لانكشافه على استثمارات الأسهم الخاصة، حيث رفع الحد الأعلى للنطاق المستهدف للاستثمار في هذا القطاع إلى 20% بعد أن كان 17%، بحسب مراجعته السنوية لعام 2025.

تفاصيل القرض والبنوك المشاركة

أوضح الأشخاص المطلعون أن التسهيل الائتماني المقترح تبلغ مدته عامًا واحدًا، مع إمكانية تمديده لعام إضافي مرتين، وسيُستخدم كأداة تمويل قابلة لإعادة الاستخدام.

شارك بنك أبوظبي الأول وإتش إس بي سي الشرق الأوسط وفرع لندن لبنك سوسيتيه جنرال في تنظيم القرض وإدارة سجل الاكتتاب، في حين كان ستاندرد تشارترد المنسق الوحيد للعملية. ولم يقم أي من هذه الأطراف بالإدلاء بأي تصريحات.

توسع استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار

استمر الجهاز، الذي يدير أصولًا تتجاوز تريليون دولار، في تعزيز وجوده في سوق الائتمان الخاص، كما قام أحد فروعه بالدخول في شراكة مع أفولون وآي سكويرد كابيتال في مجال تأجير الطائرات.

خلال السنوات القليلة الماضية، استثمر جهاز أبوظبي للاستثمار مبالغ ضخمة في الهند وركز على تطوير منصات الخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية في منطقة الصين الكبرى. وفي وقت سابق من هذا العام، تمكن من الحصول على قرض بقيمة 3.75 مليار دولار أسترالي (2.6 مليار دولار أميركي) لدعم أصوله في قطاع البنية التحتية في أستراليا.

وفقًا للمراجعة السنوية للجهاز لعام 2025، تتخذ الإمارات العربية المتحدة مبادرات لتعزيز علاقاتها التجارية مع الأسواق الآسيوية.

المزيد من الأخبار في قسم اقتصاد