أكد الربان السيد الشاذلي، رئيس نقابة الضباط البحريين وممثل الاتحاد الدولي لعمال النقل في مصر، أن هناك جهودًا عاجلة تُبذل لحل أزمة ثلاثة بحارة مصريين محتجزين على متن السفينة «M.V. MALAKADO» التابعة لعلم غينيا بيساو، والمتواجدة في منطقة المخطاف الخارجي (W13) بالسويس، وذلك بعد أن تخلى المالك عن مسؤولياته وتأخر في صرف رواتب الطاقم لمدة أربعة أشهر.
تفاصيل أزمة ثلاثة بحارة مصريين
وأوضح الشاذلي في بيان رسمي أن النقابة وجهت الإنذار النهائي للوكيل الملاحي للسفينة للقيام بمسؤولياته وتوفير الإمدادات والمؤن والغذاء والعلاج والطاقة لتشغيل مولدات السفينة.
دعم قطاع النقل البحري وتحركات قانونية
أكد أن قطاع النقل البحري بقيادة اللواء بحري حسين الجزيري وفر الدعم الضروري للبحارة، كما عُقد اجتماع حاسم لمحاسبة الوكيل الملاحي على مسؤولياته القانونية مع توجيه إنذار نهائي بتحويله إلى لجنة مراجعة التراخيص في حال استمرار التقاعس.
تم التواصل مع الشؤون القانونية لهيئة موانئ البحر الأحمر من أجل تفعيل بند «هجر السفينة» عقب تسجيل السفينة كمهجورة، بهدف ضمان إجلاء البحارة الثلاثة بأمان، مع الاكتفاء بتعيين حارس قضائي للسفينة بسبب عدم استجابة المالك لدفع الأجور المتأخرة.
الوضع القانوني والمالي للسفينة
أكدت النقابة أن السفينة لا تمتلك حاليًا أي وثائق تأمين فعالة، وهي محملة أيضًا بالديون تجاه عدة دائنين، بالإضافة إلى وجود حجز إداري من قبل هيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة قناة السويس.
في ظل أزمة ثلاثة بحارة مصريين، نُصح البحارة باتخاذ الإجراءات القانونية لحجز السفينة بسبب تأخر أجورهم، وذلك لضمان حقوقهم كدائنين عند عرض السفينة للبيع أمام المحكمة الاقتصادية في الإسماعيلية.
وتأتي هذه التحركات في ظل الوضع القانوني والمالي المتأزم للسفينة، وسعي الجهات المعنية لتأمين عودة البحارة المصريين إلى ذويهم.
المزيد من الأخبار في قسم أخبار و تحقيقات
