اقتصادتوب ستوري

الشركة السعودية لإعادة التأمين تتوقع زيادة إيراداتها بأكثر من 5% مع رفع تدريجي لحصة الأقساط المحلية حتى 50% في 2030

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) اليوم الاثنين عن توقعها بارتفاع إيراداتها بأكثر من 5%، أي ما يعادل نحو 83 مليون ريال قياسًا إلى نتائج عام 2025، وذلك بعد صدور تعميم من هيئة التأمين في 15 نوفمبر يرفع الحد الأدنى لنسبة أقساط إعادة التأمين المعروضة للسوق المحلي تدريجيًا حتى 50% في 2030.

أشارت الشركة في بيان على منصة «تداول» إلى أن التعميم يشمل زيادة الحد الأدنى لنسبة عرض أقساط إعادة التأمين على السوق المحلي تدريجيًا لتصل إلى 50% بحلول عام 2030، بدءًا من 35% في 2027، و40% في 2028، و45% في 2029، مع إتاحة حق الأولوية لشركات إعادة التأمين المحلية في قبول أو رفض هذه العروض.

توقعات الأثر المالي ونتائج الشركة السعودية لإعادة التأمين

تتوقع الشركة السعودية لإعادة التأمين أن يبدأ ظهور الأثر المالي لهذا القرار على نتائجها اعتبارًا من عام 2027، حيث بلغت إيراداتها من إعادة التأمين 1.67 مليار ريال في 2025، ما يشير إلى زيادة متوقعة تتجاوز 83 مليون ريال وفق حسابات الشرق بلومبرغ.

وارتفع سهم الشركة بنسبة 6.4% ليصل إلى 26.28 ريال خلال تداولات اليوم في بورصة السعودية.

تدرج الحصص المحلية وتطور الإشراف التنظيمي

يأتي هذا القرار كجزء من آلية أطلقها البنك المركزي في عام 2022، حيث تم زيادة النسبة المخصصة لشركات التأمين لعرضها على السوق المحلية بشكل تدريجي، بدءًا من 20% في 2023، ثم 25% في 2024، وصولًا إلى 30% في 2025، وذلك قبل أن تنتقل مسؤولية الإشراف إلى هيئة التأمين.

بحسب تقرير مجلس إدارة الشركة لعام 2025، تُلزم اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني شركات التأمين بالاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 30% من أقساط إعادة التأمين لدى شركات محلية، إلا إذا منحت هيئة التأمين استثناءً.

حصة الشركات المحلية وبرامج الاستراتيجية الوطنية

استحوذت شركات إعادة التأمين الدولية على 80.2% من أقساط إعادة التأمين المسندة في 2025، بينما ارتفعت حصة الشركات المحلية إلى 19.8% مقابل 11.4% في 2024، لكنها بقيت دون نسبة 30% المطلوبة في 2025.

وأشارت هيئة التأمين إلى أن استمرار الاعتماد على الأسواق الدولية يعود إلى الحاجة لقدرات استيعابية كبيرة لتغطية المخاطر المتخصصة والهندسية والطاقة والطيران، إضافة إلى المخاطر التجارية الكبرى، رغم وجود الشركة السعودية لإعادة التأمين.

وافق مجلس الوزراء السعودي في يناير 2026 على الخطة الوطنية لقطاع التأمين التي تشمل 72 مبادرة ضمن 11 برنامجًا، من بينها برنامجان يركزان على إعادة التأمين والاحتفاظ بالمخاطر، بهدف رفع نسبة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 3.6% بحلول عام 2030.

تأتي هذه التعديلات التنظيمية في ظل بروز السوق السعودية كمصدر رئيسي لزيادة إيرادات الشركة السعودية لإعادة التأمين، حيث سجلت إيراداتها المحلية من إعادة التأمين 1.35 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، مما يمثل حوالي 65% من مجموع إيراداتها.

المزيد من الأخبار في قسم اقتصاد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى