
قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب اليوم الإثنين، إن هناك صعوبات كبيرة تواجهها الدولة في تأمين الغاز الطبيعي المسال المطلوب لتشغيل المصانع، مما استلزم من الحكومة اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بأولويات الإنتاج وتوفير مستلزمات الزراعة، خاصة في ظل الوضع الإقليمي والدولي الحالي.
تفاصيل الغاز الطبيعي
أكد الوزير أن من أولويات الحكومة في مواجهة أزمة تدبير الغاز تأمين متطلبات المزارعين، مع التركيز على المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، بالإضافة إلى محاصيل الأعلاف والخضروات.
تأثير الأزمات الدولية على تدبير الغاز
أكد الدكتور علاء فاروق أن الأزمات الدولية المتتالية، بدءًا من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مرورًا بالنزاع في غزة، ووصولًا إلى التوترات بين إيران والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاضطرابات التي شهدتها حركة السفن وإمدادات الغاز، قد أدت إلى تعقيد عملية تأمين متطلبات المصانع.
إجراءات وزارة الزراعة لمواجهة التحديات
أكد وزير الزراعة أن الوزارة اعتمدت تدابير دقيقة لمواجهة التحديات القائمة عبر الحفاظ على مخزون استراتيجي، مشيرًا إلى أن الكميات المتوفرة في المخزون تكفي لتلبية احتياجات المزارعين لمدة شهرين، وذلك في إطار منظومة دعم الأسمدة التي تستفيد منها الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها حوالي 5 ملايين فدان.
وأشار إلى أن قطاع التصدير الزراعي يلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد من خلال تحقيق قيمة مضافة وتوفير العملات الأجنبية، فضلًا عن دعمه للموازنة العامة، في وقت يشهد فيه قطاع الغاز الطبيعي أهمية متزايدة. كما أشار إلى أن بعض القرارات المتعلقة بهذا القطاع أثارت اعتراضات من قبل المزارعين، إلا أنها صدرت نظرًا لغياب بدائل مناسبة.
عُقد اجتماع في لجنة الزراعة بمجلس النواب، تناول خلاله الأعضاء طرقًا للحد من الفجوة في المحاصيل الاستراتيجية واللحوم، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتقليل تكلفة الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي.
اقرأ أيضًا: أسعار البترول اليوم.. خام برنت يرتفع إلى 96.30 دولار للبرميل




