وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس، على قانون الرقم القومي للعقارات والذي يستهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر.

ويُفرض على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد في أي تعاملات تتعلق بالعقار، مما يُعد خطوة هامة نحو التحول الرقمي للثروة العقارية في البلاد.

إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات

تنص المادة (9) من مشروع القانون على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية مخصصة للعقارات، تتضمن رقمًا قوميًّا موحدًا لكل عقار، غير قابل للتكرار، مما يميز كل عقار عن غيره.

سيُعتبر هذا الرقم جزءًا من الأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، ويتم الربط من خلال بيئة مؤمنة للمنظومة المعلوماتية المكانية.

سيتولى الجهة المحددة من قبل رئيس مجلس الوزراء، مسؤولية إتاحة البيانات المكانية والنصية الخاصة بالرقم القومي العقاري، في صورة تقنية غير تفاعلية، مما يضمن إدارة فعالة وتوسيع نطاق الاستفادة من الرقم.

استثناء العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية

من الجدير بالذكر أن أحكام مشروع القانون لن تسري على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، بما في ذلك تلك التابعة لرئاسة الجمهورية ووزارات الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

يُحدد هذا الاستثناء بقرار من مجلس الوزراء، مما يضمن حماية الأمن القومي المصري.

أهمية قانون الرقم القومي للعقارات

تكمن أهمية قانون الرقم القومي للعقارات في seu دور المحوري لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي المرسومة في رؤية مصر 2030.

يُعتبر هذا المشروع تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، حيث يُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل، ويحلّ التضارب في بيانات الملكية.

تقديم قاعدة بيانات موحدة يُعزز من قدرة الحكومة على التخطيط الحضري السليم ويسهم في تقديم الخدمات المطلوبة لمستحقيها، فضلاً عن تقوية السوق العقارية وضبطها.

ويساعد القانون في جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقلة ومستقرة، مما يسهل ضخ الأموال في قطاع العقارات.

تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي

يعمل مشروع قانون الرقم القومي للعقارات على تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي في جميع أنحاء الجمهورية.

إن التحول الرقمي يمثل أحد الأهداف الرئيسية للحكومة حاليًا، وقد أصبح ضرورة ملحة في إطار التقدم التقني الذي يشهده العالم.

إن التطبيق الفعّال لهذا القانون سيُساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال توفير معلومات دقيقة وموثوقة حول العقارات، مما يعزز من ثقافة الشفافية والمصداقية في التبادل العقاري.

بموافقة مجلس النواب على قانون الرقم القومي للعقارات، تتميز مصر بخطوة نوعية نحو إصلاح وتطوير القطاع العقاري، مما يعد بمثابة شهادة حقيقية على التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

من خلال رصد وتنظيم الثروة العقارية، ستتمكن مصر من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية بشكل أكثر كفاءة وفعالية.