يترقب ملايين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور مع بداية العام المالي الجديد، خاصة بعد إعلان الحكومة عن حزمة جديدة من زيادات المرتبات والعلاوات تستهدف تحسين دخول العاملين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية في ظل التحديات المعيشية الحالية.
وكشفت الحكومة عن بدء تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من أول يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق موازنة العام المالي الجديد 2026/2027، وذلك ضمن خطة شاملة لرفع مستوى الأجور وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وتأتي زيادة الحد الأدنى للأجور ضمن مجموعة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف دعم العاملين بالدولة وتعزيز الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا بداية من يوليو 2026
وأكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن الدولة مستمرة في تنفيذ إجراءات تستهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين، مشيرًا إلى أن الحزمة الجديدة تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تصل إلى 21% مقارنة بالعام المالي الحالي.
وأوضح مدبولي أن الحكومة قررت رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، على أن يبدأ التطبيق الرسمي مع بداية يوليو المقبل، بالتزامن مع صرف العلاوات الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الزيادات تأتي في إطار خطة الدولة لتحسين دخول العاملين ومواجهة تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار الحكومة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية المختلفة.
مخصصات الأجور تتجاوز 820 مليار جنيه في الموازنة الجديدة
وكشفت بيانات مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 عن ارتفاع كبير في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة، حيث وصلت إلى نحو 820.8 مليار جنيه، مقارنة بـ679.1 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الحالي، بزيادة تقترب من 21%.
وتوزعت الزيادات الجديدة على عدد من البنود الأساسية داخل الموازنة، وجاء في مقدمتها بند الأجور والبدلات النقدية والعينية، الذي ارتفع إلى 620.8 مليار جنيه، مقابل 535.6 مليار جنيه في الموازنة السابقة.
كما شهدت المزايا التأمينية ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 82.2 مليار جنيه، إلى جانب زيادة كبيرة في بند الأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة، والذي سجل قفزة تجاوزت 67% مقارنة بالعام الماضي.
وتعكس هذه المؤشرات توجه الدولة نحو تعزيز الإنفاق على الأجور وتحسين أوضاع العاملين، بالتزامن مع تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور خلال العام المالي الجديد.
ارتفاع المرتبات الأساسية والبدلات للعاملين بالدولة
وفيما يتعلق بالوظائف الدائمة داخل الجهاز الإداري للدولة، ارتفعت المخصصات المالية الموجهة لها إلى نحو 136.2 مليار جنيه، متضمنة المرتبات الأساسية والأجر الوظيفي وتكاليف الإعارات والمنح التدريبية.
وسجل بند المرتبات الأساسية وحده ارتفاعًا ملحوظًا، ليصل إلى 74.7 مليار جنيه، مقارنة بـ67.1 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، فيما ارتفع الأجر الوظيفي إلى 59.6 مليار جنيه.
كما شهدت مخصصات المعارين زيادة كبيرة بلغت نحو 32%، في إطار إعادة هيكلة بنود الأجور وتحسين المزايا المالية للعاملين بالدولة.
ويترقب الموظفون خلال الفترة المقبلة بدء التطبيق الرسمي لقرارات زيادة الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوات الجديدة، خاصة مع تأكيد الحكومة استمرار جهودها لتحسين مستويات المعيشة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
