أصدر مجلس الوزراء، الاثنين، قرارات جديدة بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور، شملت تحديد اختصاصاته وصلاحياته في وضع ومراجعة الحد الأدنى لأجور العاملين بجميع القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وتكاليف المعيشة.

تفاصيل المجلس القومي للأجور

وتأتي هذه القرارات في إطار تنظيم عمل المجلس القومي للأجور، حيث نصت المادة الأولى على إمكانية تشكيل لجان فرعية متخصصة من بين أعضائه أو من خارجهم لدراسة الموضوعات ذات الصلة، مع ضمان التمثيل المتوازن للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

مراجعة دورية للحد الأدنى للأجور

وأكدت المادة الثانية أن المجلس القومي للأجور يختص بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات، مع مراجعة هذا الحد الأدنى بشكل دوري لا يقل عن مرة سنويًا أو كلما دعت الحاجة، وذلك وفق تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات التضخم وتغيرات الأسعار.

العلاوة الدورية السنوية وطلبات الإعفاء

ويشمل اختصاص المجلس أيضًا تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3% من الأجر التأميني، ووضع القواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام قانون العمل.

كما ينظر المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال المتعلقة بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية في حالات الظروف الاقتصادية الطارئة، على أن يتم البت في هذه الطلبات خلال ثلاثين يومًا من عرضها، وفقًا للمعايير والضوابط التي يضعها المجلس.

وتأتي هذه القرارات ضمن جهود الحكومة لتنظيم سياسات الأجور بما يحقق التوازن بين أطراف علاقة العمل ويراعي تطورات الأوضاع الاقتصادية.

المزيد من الأخبار في قسم اقتصاد