في جلسة وزارية عُقدت يوم الثلاثاء ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، أكد سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، أن الإمارات تخطط لاستثمار ما بين 150 و200 مليار درهم في قطاع الطاقة بحلول عام 2030، وذلك لتلبية الطلب المتصاعد وتعزيز أمن الطاقة الوطني.
تفاصيل سهيل بن محمد المزروعي
أكد المزروعي أن دولة الإمارات تولي أهمية قصوى لأمن الطاقة، خاصة مع التغيرات الجيوسياسية وزيادة الطلب على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن الاستثمارات تركز على توليد الكهرباء، تحسين الشبكات، أنظمة التخزين، وتعزيز كفاءة التكامل التشغيلي للمنظومة.
تنويع مصادر الطاقة ومساهمة الطاقة النظيفة
أكد الوزير أن الدولة تعتمد بشكل أساسي على تنويع مصادر الطاقة، حيث تتكامل مصادر الطاقة المتجددة مع الطاقة النووية والغاز الطبيعي لضمان توفير إمدادات موثوقة وبأسعار تنافسية. وأوضح أن “مساهمة الطاقة النظيفة بلغت 32.4% من إجمالي توليد الكهرباء في عام 2025، مع وجود هدف وطني للوصول إلى 35% بحلول عام 2031.”
تعزيز البنية التحتية والشراكات الاستراتيجية
وشدد المزروعي على أهمية تعزيز جاهزية البنية التحتية للطاقة، مع مراعاة الأمن المادي والأمن السيبراني والمخاطر المناخية واستمرارية الأعمال، إلى جانب تطوير قدرات التصنيع المحلي وتأهيل الكفاءات الوطنية.
أكد سهيل بن محمد المزروعي على ضرورة التعاون المتين بين الحكومات وشركات الطاقة والمستثمرين ومطوري التكنولوجيا والقطاعات الصناعية، مشددًا على أن تحديد الأولويات الوطنية بوضوح ووضع الأطر التنظيمية المناسبة يعزز من تقدم مشاريع الطاقة واعتماد التقنيات الحديثة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة العالمي تحديات متزايدة تتعلق بالطلب والابتكار والاستدامة.
اقرأ أيضًا: وزير الطاقة الإماراتي: استثمارات جديدة لرفع قدرة الطاقة النظيفة إلى 100 غيغاواط بحلول 2030
