وجهت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية، يوم الثلاثاء، نداءً إلى جميع تجار الذهب في مختلف محافظات الجمهورية بضرورة الالتزام بتطبيق «نموذج المشتريات» عند شراء المشغولات أو السبائك الذهبية من المواطنين، سواء توافرت فاتورة الشراء الأصلية أو لم تكن موجودة، وذلك لضمان توثيق عمليات البيع والشراء وحماية التجار من الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية في حالات الشك.
تفاصيل الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات
عُقد الاجتماع لمناقشة التحديات التي تواجه تجار الذهب عند ضبط مشغولات يُشتبه في ارتباطها بجرائم إخفاء منقولات ناتجة عن جريمة، خاصة بعد تداول هذه المشغولات عبر عدة حلقات تجارية دون معرفة التاجر أو تورطه، بحضور المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات، وعدد من كبار المسؤولين.
أسباب الدعوة لاستخدام نموذج المشتريات
أكدت الشعبة أن نموذج المشتريات يُعتمد لحل مشكلتين شائعتين في سوق الذهب؛ الأولى تتعلق بفقدان المواطنين لفواتير شراء المشغولات الذهبية بعد مرور فترة طويلة، مما يثير شكوكًا حول مصدرها عند إعادة البيع، والثانية تتعلق بتعرض التاجر النزيه للتحقيق أو الاشتباه عند ضبط مشغولات ذهبية قد تكون مرتبطة بقضايا إخفاء متحصلات جريمة.
تفاصيل نموذج المشتريات والبيانات المطلوبة
أوضح المهندس هاني ميلاد جيد أن الذهب يُعد وسيلة للحفاظ على القيمة، ويشارك المواطنون بشكل رئيسي في دورة تداوله عبر اقتناء المشغولات الذهبية ومن ثم بيعها عند الحاجة إلى السيولة. وأضاف أن من الضروري ألا يتوقف التجار عن شراء الذهب من المواطنين تجنبًا للوقوع في دائرة الشبهات.
يشتمل نموذج المشتريات على بيانات البائع مثل اسمه الكامل ورقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مع حفظ نسخة من مستند إثبات الهوية، إضافة إلى معلومات تفصيلية عن المشغولات الذهبية كالوزن الدقيق والعيار ووصف القطعة. ويتضمن النموذج أيضًا تفاصيل الشراء كالتاريخ والسعر المدفوع، ويشمل إقرارًا من البائع بملكيته الشرعية وتعهدًا بصحة المعلومات، مع توقيع الطرفين واحتفاظ التاجر بنسخة من النموذج.
الخطوات المقبلة لمخاطبة وزارة الداخلية
أوصى الاجتماع بإرسال نموذج المشتريات إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للمراجعة والموافقة، وذلك تمهيدًا لطلب اعتماد وزارة الداخلية له عند فحص البلاغات الخاصة بالمشغولات الذهبية المشبوهة. وأكد الاجتماع أن تعميم هذا النموذج وحرص التجار على استخدامه يهدفان إلى حماية أصحاب محال الذهب الملتزمين وتعزيز جهود مكافحة الجريمة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات إلى تعزيز ثقة المواطنين في سوق الذهب وتوفير حماية قانونية للتجار والمواطنين على حد سواء.
المزيد من الأخبار في قسم اقتصاد
