تقدمت كتل المعارضة في باراغواي، الخميس، بطلب رسمي إلى البرلمان لعزل الرئيس سانتياغو بينيا، عقب قرار البنك المركزي فرض وصايته على بنك أوينو، أحد أكبر المصارف المتعثرة في البلاد، والذي ارتبط اسم الرئيس به سابقًا، بحسب ما أفاد به مراسل وكالة فرانس برس.

تفاصيل الرئيس سانتياغو بينيا

وتأتي هذه الخطوة بعد أزمة إنسانية ومالية واسعة، إذ وجد ملايين العملاء، بمن فيهم المتقاعدون، أنفسهم غير قادرين على الوصول إلى أموالهم ومدخراتهم نتيجة قرار السيطرة على البنك يوم الثلاثاء.

اتهامات المعارضة وإجراءات البرلمان

أوضح النائب المنشق عن الحزب الحاكم، ماوريسيو إسبينولا، أن مذكرة العزل مبنية على اتهامات تتعلق بسوء الإدارة وتضارب المصالح، وقد حصلت على توقيعات 35 نائبًا من المعارضة. وأضاف أن الجلسة المخصصة لمناقشة الطلب ستنعقد صباح الخميس.

لتمرير قرار عزل الرئيس ونائبه بيدرو أليانا، يجب أن يحصل على تأييد لا يقل عن 53 من أصل 80 عضوًا في مجلس النواب، ثم تُحال المذكرة إلى مجلس الشيوخ حيث يتطلب الأمر دعم 30 من أصل 45 سيناتورًا. ويُعتبر حزب الرئيس الأكثرية في كلا المجلسين.

أزمة بنك أوينو واستقالة محافظ البنك المركزي

وتشير بيانات بنك أوينو إلى أن عدد عملائه يتجاوز 3 ملايين شخص، أي ما يقارب نصف سكان البلاد، ويدير أموالًا مخصصة للمعاشات التقاعدية وأموالًا حكومية أخرى.

أكد البنك المركزي أن قرار فرض الوصاية نبع من نقص شديد في رأس المال، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو “حماية المودعين والحفاظ على استقرار النظام المالي”. وقد تم تعليق خدمات المصرف بشكل مؤقت بينما تُجرى التحضيرات اللازمة لاسترداد أموال المودعين.

وفي سياق متصل، قدم محافظ البنك المركزي كارلوس كارفالو استقالته الثلاثاء بناءً على طلب من الرئيس سانتياغو بينيا، وكان كارفالو قد شغل سابقًا منصب رئيس بنك أوينو.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه النظام المالي في باراغواي ضغوطًا كبيرة بعد انهيار بنك أوينو، وسط ترقب لنتائج مناقشات البرلمان بشأن مذكرة العزل.

المزيد من الأخبار في قسم عربي و دولي