طالبت سلطة بورتسودان اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، باتخاذ تدابير قانونية ومؤسسية ضد الولايات المتحدة، بعد أن رفضت الإدارة الأميركية منح قائد الجيش عبدالفتاح البرهان تأشيرة دخول إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة في سبتمبر، معتبرة أن ذلك يمثل إخلالًا باتفاق مقر الأمم المتحدة لعام 1947.

تفاصيل سلطة بورتسودان

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أكد ممثل سلطة بورتسودان، عمار محمود، أمام اللجنة، أن رفض التأشيرة حال دون مشاركة البرهان في الاجتماعات، مشيرًا إلى أن القضية تتعلق بالتزامات الدولة المضيفة تجاه المنظمة الدولية.

خلاف حول شرعية البرهان ودوافع الرفض الأميركي

وتقدّم سلطة بورتسودان البرهان بصفته “رئيس مجلس السيادة الانتقالي”، بينما أشار مراقبون إلى أن شرعية هذا المنصب انتفت بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 على الوثيقة الدستورية والسلطة المدنية الانتقالية.

ونقل ناشطون سياسيون عن واشنطن أنها ترفض منح البرهان التأشيرة لعدم رغبتها في منح الشرعية السياسية لقائد عسكري معاقب دوليًا، متهم بقيادة حرب وارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، بحسب تصريحاتهم.

عقوبات أميركية واتهامات رسمية

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت، في يناير 2025، عقوبات على البرهان بموجب أمر تنفيذي يتعلق بزعزعة استقرار السودان وتقويض الانتقال الديمقراطي، متهمة قوات الجيش تحت قيادته بتنفيذ هجمات مميتة على المدنيين وعرقلة وصول المساعدات واستخدام الحرمان من الغذاء وسيلة في الحرب، وفق بيان الوزارة.

أوضحت وزارة الخزانة أن وزير الخارجية الأميركي، في ديسمبر 2023، وجد أن بعض عناصر الجيش ارتكبوا جرائم حرب، كما وجهت اتهامًا للبرهان بتفضيل الحرب على المفاوضات الجادة والعمل على تخفيف التصعيد.

سجال قانوني حول اتفاق المقر واعتبارات الأمن

ويشير قانونيون إلى أن اتفاقية مقر الأمم المتحدة تضمن حرية تنقل ممثلي الدول الأعضاء، بينما يؤكد آخرون أن القانون الأميركي يمنح الولايات المتحدة حق حماية أمنها ومنع دخول من تعتبرهم تهديدًا خارج نطاق المقر.

وتأتي هذه التطورات في وقت يستمر فيه الجدل حول دور سلطة بورتسودان وتمثيل السودان في الأمم المتحدة، مع استمرار الحرب والاتهامات المتبادلة بين الأطراف السودانية.

اقرأ أيضًا: تحليل دولي: أدلة معتبرة تعزز اتهامات ببرنامج كيماوي للجيش السوداني