أعلنت شركة النفط الوطنية النيجيرية، الثلاثاء، أن الدول المشاركة في مشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب وقعت الاتفاقات اللازمة للمضي في المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 25 مليار دولار، مع استمرار المساعي لاستقطاب مستثمرين جدد.
تفاصيل مشروع أنبوب الغاز
ويهدف المشروع إلى نقل الغاز عبر الساحل الأطلسي لأفريقيا وصولًا إلى المغرب، مع إمكانية ربطه لاحقًا بالأسواق الأوروبية، بحسب بيان الشركة الصادر في الثالث من نوفمبر.
تقدم قانوني ومؤسسي في مشروع الأنبوب
في 19 يوليو 2026، وقع قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» اتفاقًا حكوميًا في فريتاون لتنظيم تطوير الأنبوب، الذي تقوده الشركة النيجيرية والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في المغرب.
وأوضح المكتب المغربي أن هذه الخطوة تمنح المشروع أساسًا للانتقال إلى ترتيبات التمويل والتنفيذ، بعد مذكرة التفاهم الموقعة عام 2022.
مسار الأنبوب وخطة التنفيذ
يحمل المشروع اسم «أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي» ويخطط لامتداده نحو 6800 كيلومتر عبر 13 دولة، بطاقة تصميمية تبلغ 30 مليار متر مكعب سنويًا، منها ما يصل إلى 15 مليارًا مخصصة للمغرب والأسواق الأوروبية، بينما تُوجه الكميات الأخرى إلى الأسواق الإقليمية.
وتقوم خطة التطوير على تنفيذ مقاطع قابلة للتشغيل تدريجيًا، حيث تعتزم الشركة النيجيرية الاستفادة من أنبوب غاز غرب أفريقيا القائم، وتمديد الشبكة باتجاه سيراليون ومراحل أخرى.
أوضحت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، في تصريحات في أبريل، أن الخطوط الأولى ستربط المغرب بمناطق الغاز في موريتانيا والسنغال، بينما سيتم إتمام الربط مع حقول نيجيريا في مراحل تالية، مع توقع أن يبدأ تدفق الغاز من هذه المراحل بحلول عام 2031.
التمويل وترتيبات الإدارة
تشمل الخطوات المعلنة في المشروع وجود خطة لتأسيس شركة مقرها الدار البيضاء تتولى تعبئة التمويل والتنفيذ والإنشاء، إلى جانب هيئة عليا للأنبوب مقرها أبوجا تعنى بالتنسيق الحكومي والتنظيمي بين الدول المشاركة.
وأفادت الشركة النيجيرية أنها تجري اتصالات مع مستثمرين وشركاء دوليين بشأن مشروع أنبوب الغاز، فيما كانت بنخضرة قد صرحت في أبريل أنه لم تكن هناك التزامات تمويلية نهائية آنذاك، ولم يوضح البيان النيجيري الأخير ما إذا كان قد تم إغلاق التمويل الكامل أو تحديد موعد محدد لبدء أعمال البناء.
وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه نيجيريا إلى توسيع إنتاج الغاز وأسواقه، مع استمرار الجهود لتحويل الاتفاقات إلى استثمارات ومقاطع عاملة.
المزيد من الأخبار في قسم اقتصاد
