أعلنت وزارة المالية أن المهلة المحددة لتقديم إقرارات الضريبة العقارية تنتهي بنهاية ديسمبر 2026، موضحة أن الاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير ممتدة حتى 2 أبريل 2027 وفقًا للتيسيرات التي أقرتها الوزارة لتسهيل توفيق الأوضاع الضريبية للمواطنين.

وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن تطبيق الأدوات التكنولوجية لتبسيط إجراءات الضريبة العقارية شهد تفاعلًا كبيرًا من المواطنين بعد إطلاق التطبيق الإلكتروني، مؤكدًا أن الإقبال على التسجيل يعكس قناعة بوجود إصلاح حقيقي في المنظومة.

الإعفاء من مقابل التأخير وفق القانون الجديد

ينص القانون رقم 3 لسنة 2026، الذي عدل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، على إعفاء المكلف من دفع مقابل التأخير في حال سداده لجميع الضرائب المستحقة خلال ستة أشهر من بدء تطبيق القانون. كما منح القانون وزير المالية الحق في تمديد هذه المهلة مرة واحدة لمدة مماثلة، وقد تم ذلك حتى 2 أبريل 2027.

وكان من المقرر انتهاء المهلة في نهاية سبتمبر الماضي، قبل أن تعلن الوزارة مدها حتى نهاية ديسمبر 2026 لإتاحة الفرصة أمام المكلفين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة.

خطوات التسجيل عبر تطبيق الضريبة العقارية

تبدأ العملية بفتح تطبيق الضريبة العقارية الإلكتروني، حيث يقوم المستخدم بإنشاء حساب جديد عبر إدخال الاسم، الرقم القومي، رقم الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني. بعد ذلك، يتم تسجيل وحدة عقارية جديدة من خلال إدخال عنوان العقار، نوعه، مساحته، البيانات المساحية أو رقم العقد إذا كان موجودًا.

يقوم المستخدم في الخطوة التالية بإضافة صور الوثائق المؤيدة كعقد البيع أو الإيجار أو إيصال مرافق حديث، ثم يتحقق من صحة البيانات قبل تقديم الطلب. كما يتيح التطبيق متابعة حالة الطلب ومعرفة ما إذا كانت مصلحة الضرائب العقارية تطلب معلومات إضافية.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتوسع فيه وزارة المالية في استخدام التكنولوجيا لتسهيل تسجيل الوحدات العقارية وتعزيز الشراكة مع المجتمع.

المزيد من الأخبار في قسم خدمات