الحكومة تعلن خطة لزيادة رواتب المعلمين وتسهيل التصالح في مخالفات البناء

شهدت الأيام الماضية إعلان الحكومة المصرية عن حزمة من القرارات لتحسين دخول المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال «منتدى مصر 2026».
تفاصيل الحكومة المصرية
وتأتي هذه التحركات استجابة لمطالب المواطنين، حيث تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء، إلى جانب تطوير الخدمات التعليمية وتوفير فرص عمل في القرى.
الحكومة تعلن خطة لزيادة رواتب المعلمين
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطة تهدف إلى رفع رواتب المعلمين بشكل تدريجي، بحيث يصل الحد الأدنى لدخل المعلم إلى 15 ألف جنيه خلال فترة عامين، مع زيادة تتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه لكل معلم، بالإضافة إلى وضع برنامج للرخصة المهنية التي تُحتم على المعلمين الحصول عليها لمزاولة التدريس.
زيادات مرتقبة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات
تم الاتفاق على زيادة رواتب جميع أعضاء هيئة التدريس، وسيتم الكشف عن التفاصيل خلال مؤتمر صحفي مشترك يعقده وزيرا المالية والتعليم العالي يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، بالإضافة إلى إنشاء فريق عمل مشترك من الوزارتين لمراقبة تطبيق القرار.
تسهيل التصالح في مخالفات البناء
أصر رئيس الوزراء على تسهيل إجراءات التصالح لتقليل العبء على المواطنين، وذلك خلال فترة أقصاها 12 شهرًا من تاريخ إقرار تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، مع الأخذ في الاعتبار الإمكانيات المالية للمواطنين، وتوسيع خيارات التقسيط الميسر، بالإضافة إلى تقديم حوافز للسداد المبكر وتبسيط الوثائق المطلوبة.
وجه رئيس الوزراء بالتواصل مع النواب المقترحين لتعديل القانون بهدف الوصول إلى صياغة توافقية للتعديلات.
فرص عمل في القرى ومبادرات خدمية
منح مجلس الوزراء موافقته على بروتوكول تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، التي تهدف إلى إنشاء منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة خالية من التلوث في ألف قرية بحلول عام 2030، مما يساهم في توفير فرص عمل للشباب والمرأة في المناطق الريفية.
أصدر رئيس الوزراء توجيهاته بالتركيز على إنهاء المشروعات الخدمية التي اقتربت من الانتهاء لتدخل الخدمة بأسرع وقت ممكن.
بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توزيع الأسمدة المدعمة للموسم الشتوي 2026-2027 في كافة المحافظات من خلال نظام «كارت الفلاح»، وقد أعلنت الحكومة المصرية عن تخصيص رقم «واتساب» لاستقبال شكاوى واستفسارات المزارعين.
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المعدل العام للتضخم انخفض إلى 12.0% خلال شهر أكتوبر 2026، بعد أن كان 12.8% في سبتمبر.
اقرأ أيضًا: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري في أكتوبر 2026




