
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الأحد أن معدل التضخم السنوي في السعودية تباطأ إلى 1.7% خلال شهر أكتوبر، مقارنة بـ1.9% في سبتمبر، ليعود بذلك إلى أدنى مستوياته المسجلة هذا العام، مدفوعًا بانحسار وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية والسكن.
تفاصيل معدل التضخم السنوي
وتأتي هذه البيانات بعد تسارع التضخم في الشهر السابق، حيث سجلت أسعار المستهلك ارتفاعًا بنسبة 0.1% على أساس شهري، بينما تراجع معدل زيادة أسعار الأغذية والمشروبات إلى 1.1% مقابل 1.4% في سبتمبر، مع انخفاض الضغوط على أسعار الحيوانات الحية واللحوم.
السكن يواصل قيادة التضخم السنوي
رغم تباطؤ ارتفاع تكاليف السكن والمرافق مثل المياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى إلى 3.5% مقابل 3.6% سابقًا، استمر قطاع السكن في كونه العنصر الرئيسي المسبب للتضخم السنوي، حيث أضاف 0.7 نقطة مئوية إلى المؤشر الشامل، نتيجة ارتفاع الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 3.5%.
بلغت مساهمة مجموعة الأغذية والمشروبات حوالي 0.2 نقطة مئوية، بينما حافظ معدل زيادة أسعار النقل على مستوى 2.3% سنويًا، نتيجة ارتفاع تكاليف خدمات نقل الركاب بنسبة 9.5%، مما أدى إلى إسهام القطاع بحوالي 0.3 نقطة مئوية في التضخم العام.
تعديلات تراخيص الاستيراد وترقب الأسعار
أعلنت وزارة التجارة السعودية في بداية أكتوبر عن دليل تراخيص استيراد جديد يمنح الأفراد إمكانية استيراد 100 رأس من الأغنام والماعز أو 15 رأسًا من الأبقار أو الإبل كل ستة أشهر بدلًا من السماح بذلك مرة واحدة سنويًا. ولم تُعرف بعد النتائج التي ستترتب على هذه التعديلات فيما يخص أسعار اللحوم في الأسواق المحلية.
ترقب تأثيرات تعرفة الكهرباء والمياه الجديدة
تُظهر بيانات التضخم الحديثة مؤشرات على تأثير محتمل قبل تنفيذ زيادة أسعار الكهرباء والمياه في يناير 2027، مما قد يزيد من أعباء تكاليف المعيشة. وحرصًا على التخفيف من هذه الأعباء، قررت الحكومة تقديم دعم نقدي إضافي بقيمة 500 ريال شهريًا لعدد كبير من الفئات، من بينها الموظفون الحكوميون والمتقاعدون والأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي.
ويتوقع بنك الاستثمار الإقليمي «إي إف جي هيرميس» أن تؤدي زيادة تعرفة الكهرباء إلى رفع معدل التضخم السنوي بين 0.2 و0.3 نقطة مئوية في يناير المقبل. وبالمقابل، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل متوسط التضخم في السعودية إلى 2.2% خلال عام 2027، بعد أن كان يتوقع 1.9% للعام الحالي.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه معدل التضخم في السعودية التراجع، مع ترقب الأسواق لتأثير التعديلات الجديدة على الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
اقرأ أيضًا: الحكومة تقرر تنظيم اختصاصات المجلس القومي للأجور ومراجعة الحد الأدنى سنويًا




