
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي تهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 5.4% واستثمارات إجمالية تصل إلى 3.7 تريليون جنيه، حسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تعمل على تطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية ضمن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» وبرنامج الطروحات الحكومية لزيادة دور القطاع الخاص في قيادة النمو.
السيسي يستعرض خطة التنمية 2026-2027
تابع الرئيس السيسي خلال الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الذي يُعد بالاعتماد على الاستراتيجيات القطاعية القائمة، بالإضافة إلى استراتيجية التنمية الصناعية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الأزمات.
وأكد الرئيس أهمية تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، إلى جانب زيادة معدلات التشغيل لإيجاد فرص عمل تسهم في تحسين معيشة المواطنين.
توسيع الدفع الإلكتروني وتطوير المهارات
أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الحكومة في تطوير وتوسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني للخدمات العامة للمواطنين داخل مصر وخارجها، وذلك تماشيًا مع نتائج «منتدى مصر 2026». كما لفت إلى التعاون مع شركة «لينكدإن» بهدف تعزيز الشراكات العلمية والتدريبية وتأهيل القيادات والعاملين في الجهاز الإداري للدولة.
ووجه الرئيس السيسي بالبدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة لدعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات الحكومية وتسهيل الحصول عليها، مع ضرورة الارتقاء بكفاءة وشفافية العمل الحكومي.
آليات تمويل جديدة وتقليل الضغط على العملة الأجنبية
تابع الرئيس السيسي الاستعدادات الأخيرة لاستضافة القاهرة لاجتماع الأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي يومي 16 و17 نوفمبر 2026، مؤكدًا أهمية الاجتماع كمنصة لاستعراض الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.
أصدر الرئيس توجيهات بإنهاء الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإطلاق آليات تمويل جديدة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، تتضمن مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية بهدف تخفيف العبء على العملة الأجنبية، مع القيام بدراسة منهجية لطلبات التمويل لضمان توافقها مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقييم الخيارات المتاحة لاختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.
وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار.
اقرأ أيضًا: مجلس الوزراء يوافق على 5 قرارات جديدة تشمل تمويلات وتطوير التعليم والصحة




