أخبار و تحقيقاتتوب ستوري

الحكومة تدرس مبادرة لإحلال السيارات القديمة بسيارات كهربائية وهجينة في مصر

تدرس الحكومة المصرية حاليًا آليات تنفيذ مبادرة جديدة تهدف إلى استبدال السيارات المتقادمة بأخرى كهربائية وهجينة، مع بحث تقديم حوافز مالية للشركات المصنعة، وذلك في إطار خطة لدعم التصنيع المحلي وتنشيط سوق المركبات النظيفة، بحسب ما ورد في تصريحات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال لقاء تلفزيوني.

تفاصيل الحكومة المصرية

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي لإعادة رسم خريطة سوق السيارات في مصر، حيث تستهدف المبادرة دعم الصناعات المرتبطة بقطاع السيارات، خاصة في مجال تصنيع البطاريات والمحركات، بالتعاون مع عدد من الشركات.

آليات الاستفادة من المبادرة للمواطنين

تشمل المبادرة عدة طرق تمكن المواطنين من الاستفادة من البرنامج، مثل تسليم السيارة القديمة مقابل الحصول على قيمة التخريد، أو بيع السيارة مباشرة واستخدام المبلغ الناتج لسداد الدفعة الأولى لشراء سيارة جديدة من الشركات المشاركة.

حوافز مقترحة للشركات المصنعة

وبحسب المقترحات المطروحة، قد تشمل المبادرة تقديم حوافز مالية للشركات المصنعة للسيارات الكهربائية، تصل إلى 30% من سعر السيارة وبحد أقصى 150 ألف جنيه للسيارة الواحدة، على أن ترتبط قيمة الحافز بحجم المبيعات ونسبة المكون المحلي.

تهدف الاشتراطات المقترحة إلى دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، من خلال وضع حد أدنى لنسبة المكون المحلي في السيارات المجمعة داخل مصر بحيث لا تقل عن 45%.

شركات السيارات واستعدادات المشاركة

أعلنت شركتا فورثينج وكايي موتورز إيجيبت استعدادهما للمشاركة في المبادرة من خلال طرح سيارات كهربائية وهجينة مجمعة محليًا، فيما تستعد مجموعة SN أوتوموتيف للمشاركة أيضًا، إلى جانب دراسة ثلاث شركات أخرى فرص الانضمام للبرنامج.

وتشير التصورات الحالية إلى إمكانية امتداد المبادرة لتشمل سيارات الأجرة والمركبات السياحية إلى جانب السيارات الملاكي، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وزيادة الطلب على المركبات العاملة بالطاقة النظيفة.

تطوير الصناعات المغذية للسيارات الكهربائية

وتستهدف خطة وزارة الصناعة دعم الصناعات المغذية لقطاع المركبات الكهربائية، مثل تصنيع البطاريات والشواحن ومكونات السيارات، ضمن رؤية الحكومة المصرية لبناء منظومة صناعية متكاملة للسيارات الكهربائية داخل مصر.

وتأتي هذه التحركات الحكومية في وقت تترقب فيه المصانع المحلية والشركات العاملة في تجميع السيارات الإعلان الرسمي عن شروط تنفيذ المبادرة وآليات الاستفادة منها.

اقرأ أيضًا: الحكومة تعلن خطة لزيادة رواتب المعلمين وتسهيل التصالح في مخالفات البناء

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى