توب ستوريسياسة وبرلمان

سؤال برلماني بشأن تجاوزات شركات التمويل الاستهلاكي في تحصيل المديونيات

في يوم الثلاثاء، قام النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتوجيه سؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء بخصوص تجاوزات شركات التمويل الاستهلاكي في استيفاء الديون، حيث تم اتهامها بتهديد المواطنين والتشهير بهم. كما تناول السؤال التوسع في تحميل الأسر أعباء ديون إضافية دون وجود رقابة كافية، خاصة مع تزايد مخاطر ظاهرة الغارمين.

تفاصيل شركات التمويل الاستهلاكي

أوضح النائب في سؤاله أن نشاط التمويل الاستهلاكي توسع بشكل «غير مسبوق» خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت قيمة التمويلات ارتفاعًا من 61.3 مليار جنيه في 2024 إلى 96.3 مليار جنيه في 2025 بمعدل نمو 57%. وبلغ عدد العملاء المستفيدين أكثر من 10.8 مليون عميل في 2025، بينما سجلت التمويلات قيمة حوالي 71.84 مليار جنيه في النصف الأول من 2026، مع زيادة قدرها 88.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك حسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

شكاوى المواطنين من ممارسات التحصيل

أوضح النائب أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في عدد شكاوى المواطنين ضد بعض شركات التمويل الاستهلاكي وجهات التحصيل المرتبطة بها، حيث تتعدى هذه الجهات حدود المطالبة القانونية لتشمل مكالمات متكررة مزعجة، وتهديدات بإبلاغ الأقارب وأماكن العمل، بالإضافة إلى التشهير بالعملاء واستخدام ألفاظ مسيئة وأساليب ضغط نفسي، فضلًا عن التواصل مع أشخاص غير مرتبطين بعقد التمويل.

وأوضح الصواف أن من حق الشركات تحصيل مستحقاتها قانونيًا، لكن لا يجوز أن تتحول المديونية إلى ترخيص بممارسة التهديد أو الإهانة أو التشهير أو الضغط على أسر المواطنين، مؤكدًا أن التحصيل يجب أن يكون بالقانون وليس بالترهيب.

القوانين المنظمة ومطالب بتشديد الرقابة

أكد النائب على أهمية القانون رقم 18 لسنة 2020 الذي ينظم نشاط التمويل الاستهلاكي ويلزم الشركات بالحفاظ على سرية بيانات العملاء، إلى جانب القواعد الرقابية التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية وقرار الهيئة رقم 278 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم تسجيل شركات تحصيل المستحقات المالية ومنع التعامل مع الجهات غير المسجلة.

وأضاف أن مجرد إصدار القواعد لا يكفي دون تفتيش فعلي ومحاسبة معلنة للشركات المخالفة، كما أشار إلى التوسع في منح التمويلات دون تقييم كافٍ لقدرة المواطنين على السداد، ما يؤدي إلى تراكم الأقساط ولجوء الأسر إلى تمويل جديد لسداد التزامات قديمة.

دعوة لإعلان بيانات المتعثرين والغارمين

أوضح الصواف أن الهيئة العامة للرقابة المالية أفادت بأن عقود التمويل في القطاع تجاوزت 9.8 مليون عقد بنهاية عام 2025، مع معدل تعثر يقل عن 3%. ومع ذلك، لا تتوفر إحصائيات رسمية توضح بالتحديد عدد المتعثرين لدى شركات التمويل الاستهلاكي أو عدد القضايا المتعلقة بمديونياتهم.

وجه النائب طلبًا للحكومة لتبيان ما إذا كانت قد شرعت في إجراء تحقيق رقابي شامل بشأن شكاوى التهديد والتشهير والإهانة، مع الكشف عن عدد الشكاوى والعقوبات الموقعة على شركات التمويل الاستهلاكي المخالفة. كما طالب بوضع إجراءات أكثر صرامة لمراقبة منح التمويلات وعمليات التحصيل، إلى جانب إعداد تقرير رسمي يوضح عدد العملاء المتعثرين والقضايا والحالات المصنفة ضمن الغارمين.

وتأتي هذه المطالبات في ظل استمرار التوسع في نشاط التمويل الاستهلاكي وغياب بيانات دقيقة حول المتعثرين والغارمين، بحسب ما ورد في السؤال البرلماني المقدم اليوم.

المزيد من الأخبار في قسم سياسة وبرلمان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى