أخبار و تحقيقاتتوب ستوري

دراسة استثناء الشركات المتعثرة من رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه

تخطط الجهات المختصة لتشكيل لجنة فورية لمراجعة طرق تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص من 7000 إلى 8500 جنيه شهريًا بداية من يناير 2027، بعد أن أبدى عدد من ممثلي أصحاب الأعمال في المجلس القومي للأجور تحديات في تطبيق هذه الزيادة على بعض الشركات خلال الاجتماع الأخير.

تفاصيل الحد الأدنى

ردًا على مخاوف ممثلي أصحاب الأعمال المتعلقة بعدم قدرة بعض الشركات على مواجهة الزيادة الجديدة، ستتم مراجعة أوضاع الشركات التي تتقدم بطلبات للإعفاء من تنفيذ القرار.

آليات الدعم والتيسيرات للشركات المتعثرة

وأوضح مصدر مطلع أن اللجنة ستبحث مجموعة من الآليات لدعم الشركات المتعثرة ورفع قدرتها على تطبيق القرار، من خلال منحها عددًا من التيسيرات، دون الإخلال بمتطلبات القرار.

التزام القطاع الخاص وسبل الشكوى

أكد عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن قرار المجلس القومي للأجور الذي يرفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا يُعتبر ملزمًا لكافة منشآت القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الالتزام بهذا القرار يجب أن يكون بدون أي استثناءات.

كشف خضر أن المجلس اتخذ قرارًا برفع الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين بنظام الأعمال المؤقتة أو الجزئية من 28 إلى 34 جنيهًا صافيًا، كما تم تعديل الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية لتصل إلى 350 جنيهًا بدلًا من 250 جنيهًا، مع ضمان ألا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، اعتبارًا من الأول من يناير 2027.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه يحق للعامل التقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص أو إلى الوزارة في حالة عدم استجابة المنشأة لتطبيق القرار، مؤكدًا حرص الوزارة على متابعة الشكاوى والتحقق من التزام المنشآت.

تعمل وزارة العمل حاليًا على تعزيز استعداداتها لاستكمال الإجراءات التنفيذية وخطة تطبيق القرار، مع الإشارة إلى أنه سيتم إعلام مديريات العمل في المحافظات قريبًا للتحضير للتنفيذ والمتابعة المنتظمة.

اقرأ أيضًا: الشركة السعودية لإعادة التأمين تتوقع زيادة إيراداتها بأكثر من 5% مع رفع تدريجي لحصة الأقساط المحلية حتى 50% في 2030

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى