
أدى تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 إلى اهتمام كبير من مستأجري الإيجار القديم وأسرهم حول الفئات المؤهلة للحصول على وحدة سكنية بديلة من الدولة، خاصة فيما يخص حقوق الزوجة والأبناء عقب وفاة المستأجر الأصلي.
تفاصيل قانون الإيجار القديم
يُثير هذا الأمر تساؤلات في ظل ما ينص عليه القانون من حق المستأجر الأصلي أو من خضع قانونًا لتمديد عقد الإيجار في طلب الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات التي توفرها الدولة، وذلك وفق شروط وضوابط معينة.
شروط استحقاق السكن البديل
حدد القانون أن من يحق لهم التقدم للحصول على وحدة بديلة هم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مع إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد إليهم العقد.
وأوضح المصدر أن الزوجة التي امتد إليها عقد الإيجار تدخل ضمن الفئات المستحقة، لكن لا يعني ذلك حصولها تلقائيًا على وحدة مستقلة إلا باستيفاء شروط التخصيص.
موقف الأبناء من الحصول على وحدة بديلة
أشار التقرير إلى أن أحقية الأبناء في الحصول على وحدة بديلة تتوقف على مدى انطباق أحكام امتداد عقد الإيجار عليهم، وليس لمجرد كونهم أبناء المستأجر الأصلي، حيث يجب إثبات الصفة القانونية عند بحث الطلب.
من بين الشروط المطلوبة أن يكون المتقدم مستأجرًا أصليًا أو قانونيًا للعقد وفقًا لما ينص عليه قانون الإيجار القديم، وأن يقيم فعليًا في الوحدة المستأجرة، وألا يكون قد ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون سبب مبرر، وألا يمتلك وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض، مع ضرورة أن تكون الوحدة البديلة ضمن نفس المحافظة وللنفس الغرض، بالإضافة إلى تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الوحدة الجديدة.
معايير ترتيب الأولوية في التخصيص
تم وضع نظام قواعد يحدد ترتيب الأولويات للمتقدمين، حيث تُخصص قائمة للمستأجرين الأصليين وأزواجهم الذين كانت عقودهم سارية قبل تطبيق القانون، بالإضافة إلى قائمة أخرى للأشخاص الذين امتدت إليهم العقود، ويتم ترتيبهم بناءً على العمر والدخل والوضع الاجتماعي.
وتأتي هذه التفاصيل في وقت يتزايد فيه اهتمام المواطنين بمعرفة حقوقهم في السكن البديل مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد في مصر.
اقرأ أيضًا: وزيرة الإسكان: انتهاء مدة الإيجار القديم لا يعني الإخلاء التلقائي للمواطنين




