شهدت قضية المنتجة الفنية سارة خليفة تطورًا قضائيًا جديدًا، بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة أوراقها و12 متهمًا آخرين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في معاقبتهم بالإعدام، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية تصنيع وجلب المواد المخدرة، مع تحديد موعد لاحق للنطق بالحكم على جميع المتهمين.

إحالة أوراق سارة خليفة إلى المفتي في قضية تصنيع المخدرات

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أمس الثلاثاء، إحالة أوراق المنتجة الفنية سارة خليفة و12 متهمًا آخرين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن معاقبتهم بالإعدام، بعد اتهامهم بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

كما حددت المحكمة جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على المتهمين المحالين إلى المفتي، بالإضافة إلى 15 متهمًا آخرين يواجهون الاتهامات ذاتها في القضية.

التهم المنسوبة إلى سارة خليفة

تواجه سارة خليفة، إلى جانب باقي المتهمين، اتهامات تتعلق بجلب المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة وتخليقها بقصد الاتجار، وهي جرائم تصل العقوبة المقررة لها، وفقًا للقانون المصري، إلى الإعدام أو السجن المؤبد بحسب ظروف كل متهم ودوره في القضية.

كما تواجه المتهمة اتهامًا آخر يتعلق بتعاطي المواد المخدرة، وهي تهمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، وفقًا للنصوص القانونية المنظمة لذلك.

وكانت النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة و27 متهمًا آخر إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، بعد انتهاء التحقيقات التي نسبت إليهم ارتكاب جرائم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب وقائع أخرى كشفت عنها التحقيقات.

التحفظ على الأموال وقرارات النيابة

وفي إطار التحقيقات، أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية، كما قررت النيابة العامة إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمتهم.

وشملت قرارات النيابة أيضًا حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، فضلًا عن إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية.

تفاصيل تحقيقات النيابة العامة

وأوضحت النيابة العامة، في قرار الإحالة، أن المتهمين الثمانية والعشرين، ومن بينهم سارة خليفة حمادة، قاموا بتأليف عصابة إجرامية منظمة، تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة من خارج البلاد، بهدف تصنيعها والاتجار بها داخل السوق.

وكشفت التحقيقات أن أفراد التشكيل الإجرامي تقاسموا الأدوار فيما بينهم، حيث تولى بعضهم استيراد المواد الخام، بينما اضطلع آخرون بعمليات التصنيع، فيما تكفل باقي المتهمين بترويج المواد المخدرة وتوزيعها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين المواد الخام وتصنيع المواد المخدرة، قبل أن تتمكن الأجهزة المختصة من ضبط أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الأولية المستخدمة في تصنيعها.

واستند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية تضمنت محادثات وصورًا ومقاطع فيديو قالت النيابة إنها توثق النشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهمين، وذلك ضمن ملف القضية المنظور أمام المحكمة.