أكد حسن رداد، وزير العمل، خلال فعاليات منتدى مصر 2026، الخميس، تراجع معدل البطالة إلى 5.8% في بداية عام 2026، مشيرًا إلى استمرار حملات الوزارة لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة بعد منحها فرصة لتسوية أوضاعها.
تفاصيل وزير العمل
في سياق حديثه عن جهود الوزارة، استعرض الوزير ما تم تنفيذه في مجالات التشغيل والتدريب المهني والحماية الاجتماعية، مشيرًا أيضًا إلى الخطط المخصصة لتحسين مهارات العمالة المصرية وتوسيع فرص العمل بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
حملات متابعة الأجور وحماية حقوق العاملين
أكد رداد أن القانون يعتبر التوقيع على استمارة إنهاء الخدمة «استمارة 6» لاغيًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تطالب بتوثيق الاستقالة في مكتب العمل ضمن قواعد معينة تحمي حقوق العامل.
أكد الوزير ضرورة الحفاظ على مستوى جودة فرص العمل الملائمة، وزيادة نسب توظيف النساء في المصانع عبر مبادرات توعوية وتقديم برامج تدريبية متخصصة، بالإضافة إلى تعزيز تشغيل ذوي الهمم في المنشآت الصناعية.
جهود الوزارة في التشغيل والتدريب المهني
استعرض الوزير حصاد الوزارة منذ 2014 حتى 2026، مشيرًا إلى توفير نحو 11.2 مليون فرصة عمل داخل مصر وخارجها، وبلوغ قوة العمل 35.6 مليون فرد، بينهم 33.6 مليون مشتغل.
في مجال التدريب المهني، تم ضخ مبلغ 361.739 مليون جنيه من قبل صندوق تمويل التدريب والتأهيل لدعم برامج تطوير مهارات العمال، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لوضع الاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني وإقامة شراكات تدريبية على المستوى الدولي.
الحماية الاجتماعية ودعم العمالة
أوضح رداد أن نظام إعانات الطوارئ للعمال وفر دعمًا ماليًا مباشرًا بلغ 2.39 مليار جنيه لصالح 353 ألف عامل، إلى جانب دعم 3658 منشأة وشركة. كما أكد وزير العمل أنه تم تخصيص 7.3 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة، وصرف أكثر من 60 مليون جنيه لتوفير خدمات اجتماعية وصحية وثقافية للعمال وأسرهم.
وتأتي هذه الجهود ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030 لتطوير سوق العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال في مختلف القطاعات.
اقرأ أيضًا: وزير الخارجية: لا يمكن رهن حياة 110 ملايين مصري بإرادة أحادية لأي طرف
