طرحت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، خلال اجتماع موسع مع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، الثلاثاء في القاهرة، أربعة مطالب رئيسية تهدف إلى تحفيز الاستثمار الصناعي وزيادة الإنتاج، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاعات الصناعية المختلفة.
تفاصيل الجمعية المصرية اللبنانية
وتأتي هذه المطالب في إطار سعي الجمعية إلى تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الصناعي، ودعم تنافسية القطاع، من خلال معالجة التحديات الإجرائية والتمويلية والضريبية التي تواجه المستثمرين.
أربعة مطالب رئيسية لمجتمع الأعمال
أوضح محمد الحوت، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أن المطالب تتضمن تبسيط خطوات إنشاء المشروعات الصناعية، وتسريع منح الأراضي الصناعية المرفقة والحصول على التراخيص، بالإضافة إلى العمل مع وزارة المالية لتقليل العبء الضريبي على المنشآت الصناعية.
وأشار إلى أن الجمعية تطالب بإطلاق برنامج تمويل منخفض الفائدة للقطاع الصناعي وفق شروط معينة، بالإضافة إلى تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات والمشروعات الحكومية لتعزيز دعم المنتجات الوطنية.
تعزيز التعاون بين الجمعية ووزارة الصناعة
وشدد الحوت على أهمية وضوح واستقرار الإجراءات لتعزيز جاذبية السوق المصرية، مشيرًا إلى أن سرعة تخصيص الأراضي واستخراج التراخيص تؤثر بشكل مباشر في قرارات المستثمرين بشأن التوسع وإعادة استثمار الأرباح.
شدد على أهمية وضع آلية متابعة محددة بين الوزارة والجمعية لضمان الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات في مواعيدها المحددة، مؤكدًا “استعداد الجمعية لتقديم خبرات أعضائها والتعريف بالفرص الاستثمارية وجذب شركاء جدد لدعم الصناعة المصرية”.
تعمل الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال حاليًا على تعزيز التعاون مع وزارة الصناعة من خلال تحويل مطالب المستثمرين إلى خطوات عملية تدعم الاقتصاد المصري.
المزيد من الأخبار في قسم اقتصاد
