نائب رئيس الوزراء: الإصلاح الإداري أولوية متقدمة في أجندة عمل الحكومة

عقدت اللجنة المعنية بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الذي أكد أن ملف الإصلاح الإداري يحظى بأهمية كبرى في أولويات الحكومة، كونه يمثل دعامة رئيسية لتحسين الأداء الحكومي وتعزيز خطط التنمية.
تفاصيل الإصلاح الإداري
وتأتي تصريحات حسين عيسى خلال مناقشة اللجنة لمقترحات إعادة هيكلة عدد من الجهات الإدارية، بهدف تحقيق التكامل بين الأدوار والاختصاصات، ورفع كفاءة الأداء والتشغيل والفاعلية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
مقترحات لإعادة هيكلة الجهات الإدارية
استعرضت اللجنة آخر التطورات في عملها المتعلقة بتحليل وحدات الجهاز الإداري وتقييم كفاءتها، مع إعداد خطة متكاملة للحلول التي تتضمن اقتراحات بدمج أو إلغاء بعض الوحدات، بناءً على مدى التزام كل جهة بمهامها وتحقيقها للأهداف.
أكد نائب رئيس الوزراء على أهمية إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية وتوحيد المهام بين الجهات المختلفة، إلى جانب تعزيز التعاون وتبسيط الإجراءات، مع العمل على مواكبة التحول الرقمي، وذلك في إطار رؤية حكومية شاملة تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من الأصول والموارد.
تطوير البنية التحتية وتأهيل العنصر البشري
قدم المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مقترحات تهدف إلى إعادة تنظيم بعض الوحدات الإدارية لتحقيق تبسيط في الإجراءات، وتقليل الجهات المتداخلة في تقديم نفس الخدمة، بالإضافة إلى تسريع وتيرة تقديم الخدمات وتحسين جودتها.
أكد نبيل أن الإصلاح الإداري يتطلب عملية شاملة تشمل تدريب الكوادر البشرية، وتعزيز البنية التحتية، وإعادة ترتيب العلاقات التنظيمية بين الوحدات، بهدف ضمان وضوح المهام وتكامل الأدوار وتجنب التداخل والتكرار.
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية الحكومة لتعزيز الكفاءة والفاعلية والحوكمة في الجهاز الإداري، إلى جانب إصلاح الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة.
اقرأ أيضًا: مجلس الوزراء يوافق على 5 قرارات جديدة تشمل تمويلات وتطوير التعليم والصحة




