وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام في مصر إلى 78٪ العام الحالي و70٪ بحلول 2030

أوضح أحمد كجوك وزير المالية في جلسة نقاشية عقدت الخميس ضمن فعاليات المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية في أثينا، أن الحكومة تهدف إلى تقليل نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي إلى 78٪ خلال هذا العام، مع خطط للوصول إلى نسبة 70٪ أو أقل بحلول العام المالي 2029/2030.
تفاصيل وزير المالية
وتأتي تصريحات كجوك في إطار استعراضه لسياسات الحكومة المالية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تم تنفيذها عززت تحسن المؤشرات المالية وخلقت مناخًا جاذبًا للاستثمار.
ارتفاع الاستثمارات الخاصة وتحسن المؤشرات المالية
أكد الوزير أن الاستثمارات الخاصة شكلت حوالي 60٪ من مجمل الاستثمارات العامة في العام المالي الماضي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5.1٪ في العام المالي 2025/2026 بالرغم من الصعوبات الجيوسياسية.
وأوضح كجوك أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 26٪ خلال أول ثلاثة أشهر من العام المالي الحالي دون فرض أعباء إضافية، وأن الفائض الأولي بلغ 4.9٪ من الناتج المحلي خلال العام الماضي مع استهداف الوصول إلى 5٪ هذا العام.
استراتيجية الدين وتراجع التضخم
أوضح وزير المالية أن الاستراتيجية المتبعة للدين في المدى المتوسط تهدف إلى تمديد فترة الاستحقاق وتوسيع تنوع أدوات التمويل وجذب شريحة أوسع من المستثمرين، مؤكدًا أن نسبة التضخم شهدت تراجعًا من 35٪ إلى 13.3٪ خلال سنتين، مع توقعات بمواصلة الانخفاض خلال السنة المالية الجارية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تعمل فيه الحكومة على تعزيز تنافسية الاقتصاد من خلال مبادرات داعمة للإنتاج والتصدير والصناعة والسياحة.
اقرأ أيضًا: واشنطن تفرض عقوبات على جمعية وشركتين في لبنان وتركيا بتهمة تمويل حزب الله




