أشاد مينا جمال سدراك، خبير الضرائب وزميل جمعية الضرائب المصرية، بالخطوات الإصلاحية التي تتخذها وزارة المالية المصرية ومصلحة الضرائب لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، مؤكدًا أن القوانين الضريبية الجديدة لعام 2025 تسهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتقليل النزاعات الضريبية.
وكشف سدراك في تصريح لـ موقع نبأ اليوم، أن قانون 5 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، يقدم العديد من التيسيرات، أبرزها:
ـ إتاحة التسجيل الطوعي خلال 3 أشهر، مع إمكانية التمديد بقرار وزاري.
ـ إعفاء من الغرامات والعقوبات الضريبية للممولين الملتزمين بتقديم الإقرارات في المهلة المحددة.
ـ تسهيل تسوية النزاعات الضريبية دون فرض غرامات تأخير، بشرط الالتزام بالتصحيح خلال 6 أشهر.
ـ تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأضاف سدراك أن قانون 6 لسنة 2025 يوفر شرائح ضريبية مبسطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق حجم أعمال يصل إلى 20 مليون جنيه سنويًا، مما يقلل الأعباء المالية على هذه الفئة ويعزز نموها.
تقليل النزاعات الضريبية وتحسين التحصيل
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد (قانون 7 لسنة 2025) تساهم في:
ـ وضع سقف لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز 100% من قيمة الضريبة المستحقة، مما يحد من الأعباء الإضافية على الممولين.
ـ تحسين آليات التحصيل وتعزيز الشفافية بين الممولين ومصلحة الضرائب.
رؤية جديدة لدعم الاقتصاد
وأكد سدراك أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل 85% من النشاط الاقتصادي المصري، موضحًا أن الإصلاحات الضريبية الأخيرة ستسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز بيئة الاستثمار في مصر.
كما أشاد برؤية وزير المالية أحمد كجوك، ونهج رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في تقديم حوافز ضريبية للممولين وتحقيق التوازن بين تحصيل الضرائب وتشجيع الاستثمار، تحت شعار “نقطة من أول السطر”، وهو ما يعكس استراتيجية الدولة نحو اقتصاد أكثر استقرارًا وعدالة ضريبية.
