تنتهي عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى مع بداية عام 2027، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 الذي نظم مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة لهذه الفئات، بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
تفاصيل الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية
مع اقتراب انتهاء المدة القانونية المحددة في القانون، أشار إلى أن العقود التي تخضع له تنتهي تلقائيًا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن إنهاء العلاقة الإيجارية.
تفاصيل زيادة القيمة الإيجارية
وأوضح القانون أن القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لأحكامه ارتفعت لتصبح 5 أمثال القيمة القانونية السارية وقت تطبيقه، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من آخر قيمة مستحقة.
إجراءات الإخلاء وتسليم الوحدات
إذا لم يقم المستأجر بإخلاء الوحدة وتسليمها إلى المالك أو المؤجر بعد انتهاء فترة الإيجار، يمكن للمالك أو المؤجر رفع طلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المعنية للحصول على أمر بطرد المستأجر الممتنع، مع الحفاظ على حقه في المطالبة بالتعويض عند الحاجة.
الأشخاص الاعتبارية المشمولة بالقانون
يشمل القانون الأشخاص الاعتبارية مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات والوزارات والهيئات العامة التي تستأجر وحدات بموجب عقود الإيجار القديم لغير غرض السكنى.
وتأتي هذه التعديلات في وقت تزداد فيه التساؤلات حول مصير وحدات الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية مع اقتراب بداية عام 2027.
اقرأ أيضًا: زيادة 15% على عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية بداية من مارس 2025
