محكمة جنايات القاهرة تقرر محو تسجيلات وصور ضحايا صاحب «بيت فاطم» بعد سجنه 10 سنوات

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، يوم الأربعاء، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على مالك مؤسسة «بيت فاطم»، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، وأمرت بمحو جميع التسجيلات والفيديوهات والصور المتعلقة بالضحايا، وذلك بسبب اتهامه بالتورط في جرائم الاتجار بالبشر وهتك العرض بالقوة والتحرش بأربع فتيات مستغلًا منصبه وظروفهن النفسية والاجتماعية.
تفاصيل محكمة جنايات القاهرة
بعد أن قامت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى القضاء الجنائي، وُجهت له اتهامات تتعلق بجرائم ضد 4 فتيات تشمل الاعتداء الجنسي واستغلالهن، بالإضافة إلى انتهاك الخصوصية وتجاوز القيم والمبادئ الأسرية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الوقائع وأسلوب الاستدراج
وأوضحت النيابة العامة أن المتهم استغل ظروف المجني عليهن النفسية والاجتماعية وحاجتهن للدعم والتعافي، واستدرجهن عبر جلسات دعم نفسي واجتماعي أطلق عليها اسم «الونس» في الإسكندرية والقاهرة خلال الفترة من ديسمبر 2017 حتى يناير 2026.
واستعرضت النيابة شهادات الضحايا، حيث بينت أن المتهم استغل الثقة الممنوحة له من إحداهن التي كانت تمر بضغوط أسرية ونفسية، كما طلب من أخرى التطوع بمؤسسته لاستغلال علاقاتها في جلب الممولين، بينما أكدت الضحية الرابعة أنه استغل احتياجها للاحتواء بعد أزمة نفسية.
الأدلة والشهادات في القضية
وأشار ممثل النيابة إلى أن الأدلة تضمنت شهادات متطابقة للضحايا، وتحريات الجهات المعاونة، وتقارير وزارة التضامن الاجتماعي التي أثبتت وجود مخالفات إدارية وتزوير في محاضر مجلس الأمناء ونقل المقرات بدون ترخيص.
تضمنت الأدلة التي نظرتها محكمة جنايات القاهرة تسجيلات كاميرات المراقبة التي أظهرت واقعة الاعتداء، وإقرارات المتهم في التحقيقات، ورسائل نصية وصوتية عبر تطبيق «واتساب» تؤكد تورطه، إضافة إلى مقاطع مرئية وصوتية عُثر عليها في هاتفه المحمول.
واختتمت النيابة العامة مرافعتها بالتأكيد على أن الأدلة والشهادات شكلت ترابطًا محكمًا أثبت صحة الاتهامات، مشددة على ضرورة حماية الضحايا وعدم تحميلهن وزر أفعال الجاني.
اقرأ أيضًا: مصر تدرج 35 كيانًا و36 شخصًا على قوائم الإرهاب بينهم مؤسسات أوروبية




