
أفادت شعبة الدواجن يوم الأربعاء بأنها أنهت وضع استراتيجية شاملة تهدف إلى الانتقال التدريجي من بيع الدواجن الحية إلى نظام البيع المبرد والمجمد، وذلك تمهيدًا لعرضها على وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق لمناقشة طرق تنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة بغرض تطوير قطاع الدواجن وتنظيم آليات التداول والتسعير.
تفاصيل شعبة الدواجن
تهدف هذه الخطوة التي اتخذتها الشعبة إلى تنظيم سوق الدواجن، والحد من التداول العشوائي، وزيادة الاعتماد على المجازر المعتمدة، مع الأخذ في الاعتبار ظروف العاملين في القطاع والإمكانيات الحالية للبنية التحتية.
بدء تطبيق الاستراتيجية في أربع محافظات
وأوضح سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن الاستراتيجية تتضمن البدء في التحول التدريجي إلى بيع الدواجن المبردة والمجمدة في محافظات الجيزة والإسكندرية وبني سويف ومرسى مطروح، مع تقييم التجربة والتوسع فيها وفقًا لنجاحها وتوافر الإمكانيات اللازمة.
أوضح السيد أن الاستراتيجية تركز بشكل رئيسي على تشغيل بورصة الدواجن في بنها وحل الخلافات المتعلقة بإدارتها، مشيرًا إلى أن البورصة تمثل وسيلة أساسية لتنظيم السوق وتوفير معلومات دقيقة عن الكميات المتوفرة والطلب، مما يسهم في تحديد أسعار مناسبة للدواجن والبيض.
توسيع المجازر وتفعيل القوانين
أوضح رئيس الشعبة أن الاستراتيجية تهدف إلى تطبيق قانون رقم 70 لسنة 2009 وإدخال الدواجن المجمدة في إطار البورصة السلعية المصرية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إدراج الدواجن في منظومة التموين لضمان توفير المنتج بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأضاف أن الاستراتيجية تدعو إلى التوسع في إنشاء المجازر الآلية ونصف الآلية، حيث تشير البيانات إلى وجود 49 مجزرًا آليًا بطاقة إنتاجية تقارب 90 ألف طن شهريًا و82 مجزرًا نصف آلي بطاقة 53 ألف طن شهريًا، ما يعكس إمكانيات داعمة لخطة التحول.
ضمان سلامة الغذاء وتوازن السوق
أكد السيد على ضرورة ضمان تلبية طلبات المنافذ الحكومية من الدواجن المبردة والمجمدة من خلال التنسيق مع شركات القطاع، مع خلق فرص للتعاون مع المجازر المعتمدة خلال فترات انخفاض الأسعار لتحقيق توازن بين العرض والطلب.
وشدد على أن شعبة الدواجن أكدت أن التحول إلى منظومة التداول المبرد والمجمد يهدف إلى حماية الصحة العامة وسلامة الغذاء من خلال الإشراف البيطري والالتزام باشتراطات النقل والتبريد والتخزين، للحد من مخاطر تداول الطيور الحية عشوائيًا.
واختتم رئيس الشعبة بأن عرض الاستراتيجية على وزير الزراعة يهدف إلى فتح حوار موسع مع الجهات الحكومية وممثلي الصناعة والمستثمرين، للوصول إلى آلية تنفيذ واقعية تحقق مصالح المنتجين والمستهلكين دون إحداث اضطرابات في السوق.
المزيد من الأخبار في قسم اقتصاد




