
يبدأ تطبيق زيادة جديدة في نسبة الخصم من رواتب الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص لصالح التأمينات الاجتماعية في مصر اعتبارًا من يناير 2027، وذلك تنفيذًا لتعديلات منظومة التأمينات الاجتماعية وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
تفاصيل التأمينات الاجتماعية في مصر
وتأتي هذه الخطوة مع دخول زيادة الاشتراكات التأمينية حيز التنفيذ، حيث تقرر رفع إجمالي الاشتراكات المخصصة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة 1%، على أن يتحمل الموظف وصاحب العمل الزيادة بالتساوي بواقع نصف نقطة مئوية لكل طرف.
تفاصيل نسبة الخصم الجديدة للموظفين
ينص التعديل على زيادة حصة الموظف من الاستقطاع إلى 9.5% من أجر الاشتراك التأميني بدلًا من 9%، كما ترتفع مساهمة صاحب العمل إلى 12.5% بدلًا من 12%، ليصبح مجموع الاشتراكات 22% من أجر الاشتراك التأميني.
وتختلف قيمة الخصم الإضافي حسب أجر الاشتراك التأميني المسجل لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فمثلًا إذا كان الأجر 5 آلاف جنيه يصبح الخصم الشهري 475 جنيهًا بعد الزيادة بدلًا من 450 جنيهًا، أما إذا كان الأجر 8 آلاف جنيه فيرتفع الخصم إلى 760 جنيهًا بدلًا من 720 جنيهًا، وفي حالة أجر 10 آلاف جنيه يصل الخصم إلى 950 جنيهًا بدلًا من 900 جنيه.
تأثير الزيادة على أصحاب الأعمال والمنشآت
شملت التعديلات أصحاب الأعمال والمنشآت بالإضافة إلى الموظفين، إذ يتحمل هؤلاء زيادة نسبتها نصف نقطة مئوية في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن كل عامل، وذلك ضمن نظام التأمينات الاجتماعية في مصر. وتختلف الأعباء الإضافية الكلية حسب عدد العمال وقيمة الأجر الذي يُحتسب عليه الاشتراك التأميني لكل منهم.
وتأتي هذه التعديلات في وقت يترقب فيه العاملون وأصحاب الأعمال آثار تطبيق زيادة الاشتراكات التأمينية على رواتبهم وأعباء منشآتهم بداية من يناير 2027.
اقرأ أيضًا: وزارة العمل تعلن تسجيل عمال الدليفري ضمن العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع شركات التوصيل




