أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية في العراق، الأحد، عن استرداد مبلغ 21 مليارًا و424 مليون دينار عراقي، وذلك في إطار جريمة احتيال مالي تورطت فيها شركتان خالفتا القانون بهدف الحصول على فارق سعر صرف الدولار عبر تحويل أموال إلى خارج البلاد بطرق احتيالية.

تفاصيل محكمة تحقيق الكرخ الثانية

وأكد بيان صادر عن مجلس القضاء، أوردته وكالة الأنباء العراقية، أن استرداد المبلغ جاء نتيجة جهود محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبإشراف القاضي الأول للمحكمة.

تفاصيل القضية والإجراءات المستمرة

وأوضح البيان أن الشركتين استخدمتا أساليب مخالفة للقانون في عمليات التحويل المالي لتحقيق أرباح كبيرة، ما ألحق ضررًا بالمال العام.

وأشار مجلس القضاء إلى استمرار الجهود لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات الأخرى التي تتبع نفس الأساليب غير القانونية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة العراقية متابعة حثيثة لقضايا الفساد المالي والإداري، وسط دعوات لتعزيز الرقابة على العمليات المالية.

المزيد من الأخبار في قسم عربي و دولي