أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا بتنظيم التعاقدات التي تتم عبر الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ويُصبح هذا القرار ساري المفعول اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.

تفاصيل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

ويهدف القرار إلى وضع تنظيم محدد للتعاقدات المرتبطة بمشروعات إنشاء المحطات النووية، من خلال تطبيق لائحة خاصة تحدد القواعد والإجراءات المنظمة لهذه التعاقدات.

الإطار القانوني المنظم للتعاقدات

أشار القرار إلى أن العقود الموقعة من قبل الجهاز التنفيذي ستتبع أحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية التي أصدرها وزير المالية بقرار رقم 692 لسنة 2019، وذلك فقط في الحالات التي لا تتضمنها اللائحة الجديدة بأحكام أو قواعد واضحة.

وتوفر اللائحة المرافقة تنظيمًا خاصًا لعمليات التعاقد في الجهاز التنفيذي، مع الالتزام بالقواعد العامة التي تحكم تعاقدات الجهات العامة في الحالات التي لا تشملها تنظيمات محددة.

مصير التعاقدات السابقة للقرار

أكد القرار، بحسب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تتم بواسطة الجهات العامة ولائحته التنفيذية ستظل مطبقة على العمليات التي كانت قيد الإجراء قبل بدء العمل باللائحة الجديدة، كما سيتم الاعتماد على القواعد القديمة للعمليات التي تم طرحها أو توقيع عقودها قبل بدء سريان اللائحة الجديدة حتى إتمام تنفيذ هذه العقود.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم تعاقدات مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بما يضمن وضوح الإطار القانوني للتعاقدات الجديدة والقائمة.

اقرأ أيضًا: الرئيس السيسي يقرر عقد منتدى مصر سنويًا في ختام فعاليات 2026