في جلسة عُقدت يوم الثلاثاء، أقرّت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، التي يرأسها النائب الدكتور أشرف الشيحي، مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التعليم، “بهدف إعادة تنظيم احتساب المدة البينية اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى، مع تسهيلات للحاصلين على درجات علمية متقدمة، وضمان عدم تأثر فرص الترقية بفترات الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل”.

تفاصيل لجنة التعليم والبحث العلمي

خلال اجتماع اللجنة الذي حضره مكتبا لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة، تم الموافقة على تعديل نص البند (2) من المادة (81) في قانون التعليم. وينص التعديل على ضرورة قضاء فترة لا تقل عن خمس سنوات في أداء العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى أو ما يعادلها، مع مراعاة الإجازات التي تدخل ضمن المدة البينية للترقية وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، لا سيما الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل.

تخفيض المدة البينية للحاصلين على درجات علمية

أشار مشروع القانون إلى أن الفترة الزمنية المطلوبة للترقية ستُخفض بمقدار سنة واحدة لمن يحمل درجة الماجستير، وبسنتين لمن يحمل شهادة الدكتوراه.

تعديل الصياغة لضمان شمول الإجازات

وافقت اللجنة على التعديل الذي قدمه الدكتور أشرف الشيحي، والذي يهدف إلى تعديل الصياغة التشريعية بحيث تُحتسب الإجازات الاعتيادية والعارضة والرسمية وغيرها من الإجازات المكفولة بقانون الخدمة المدنية ضمن المدة البينية للترقية، وذلك بما يتوافق مع الضوابط القانونية المعمول بها.

اتفق المشاركون في الاجتماع على تعديل النص القانوني ليشمل كافة أنواع الإجازات المقررة قانونًا، وليس فقط الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل.

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي على تعديل صياغة المؤهلات العلمية باستبدال عبارة «الحاصل على الماجستير أو الدكتوراه» بعبارة «الحاصل على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه» تحقيقًا للدقة التشريعية.

تلقى القرار دعمًا كبيرًا من أعضاء اللجنة الذين أشاروا إلى ضرورة حل المشكلات المتعلقة بحساب مدد الترقيات وضمان العدالة الوظيفية للمعلمين، لا سيما في الحالات التي تتعلق بالظروف الصحية والالتزامات الأسرية.

اقرأ أيضًا: وزارة التعليم العالي تغلق منشأة تعليمية وهمية بالغربية تروج لشهادات دون ترخيص