توب ستوريعربي و دولي

مذكرة سودانية تطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بتسليم البشير وهارون دون إبطاء

قدمت مجموعة من المنظمات المدنية والحقوقية إلى جانب شخصيات سودانية أمس مذكرة إلى مسؤولين في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي، تطالبهم باتخاذ إجراءات لضمان اعتقال أحمد هارون وعمر البشير وتسليمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن عدم معاقبتهما يهدد العدالة الدولية ويزيد من استمرار الصراع في السودان.

تفاصيل المحكمة الجنائية الدولية

أكدت المذكرة أن على السودان التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام، استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 1593 لعام 2005، الذي وجه قضية دارفور إلى المحكمة، مشددة على أن التقاعس في تنفيذ هذه الالتزامات يضر بسلطة مجلس الأمن ومبدأ المساءلة.

التهم الموجهة للبشير وهارون

أشارت المذكرة إلى أن أحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل، مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2007 بسبب اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور خلال الفترة بين 2003 و2004، وذلك عندما شغل منصب وزير دولة في وزارة الداخلية في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، الذي صدرت بحقه مذكرتا توقيف في عامي 2009 و2010.

أكد الموقعون أن استضافة هارون لحوار إعلامي دام أكثر من أربع ساعات، بالرغم من صدور طلب قضائي بحقه، يعكس مدى الصعوبات التي تواجه العدالة الدولية، مشيرين إلى أنه خلال اللقاء “دافع عن استمرار الحرب ودعا إلى حكم عسكري مفتوح”، وهو ما اعتبروه تحريضًا ضد ضحايا الجرائم التي ارتكبت في السودان.

دعوات لتحرك دولي عاجل

وجهت المذكرة اتهامًا لعبد الفتاح البرهان، قائد الجيش ورئيس سلطة الأمر الواقع، بتحمل المسؤولية السياسية والقانونية في تعطيل محاولات تسليم هارون والمطلوبين الآخرين، مع التحذير من أن عدم الالتزام بقرارات مجلس الأمن قد يفتح الباب أمام مرتكبي الانتهاكات للهروب من المحاسبة.

طالبت المذكرة الجهات المعنية بالتحرك فورًا لتطبيق صلاحياتها من أجل إلقاء القبض على هارون والبشير وتسليمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية، مع ضرورة إصدار بيان واضح يدين الجرائم التي تعرض لها الضحايا، إلى جانب اتخاذ خطوات فعلية لحماية النساء من الاعتداءات الجنسية خلال النزاعات وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325.

أكد الموقعون أن إنهاء الإفلات من العقاب يعد ضرورة لتحقيق سلام عادل ومستدام في السودان، مشيرين إلى أن عدم التعامل مع الجرائم الماضية والحالية يؤدي إلى حرمان الضحايا من العدالة ويزيد من احتمال تكرار الانتهاكات في مناطق أخرى من البلاد.

اقرأ أيضًا: جدل في السودان بشأن اعتقال أحمد هارون وتحالف الجيش مع الإخوان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى