توب ستوريسياسة وبرلمان

المصري الديمقراطي الاجتماعي يحذر من تخصيص أراضٍ بالبحر الأحمر لخفض الدين العام

في بيان صدر يوم الأربعاء، عبر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن قلقه تجاه القرار رقم 448 لسنة 2026، الذي منح وزارة المالية حوالي 26.7 ألف فدان من أراضي البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الهدف المعلن من إصدار الصكوك السيادية هو “خفض الدين العام”، وحذر من العواقب المحتملة لاستغلال هذه الأراضي بطريقة لا تتماشى مع قانون الصكوك.

تفاصيل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

وتأتي هذه المخاوف بعد صدور القرار رقم 303 لسنة 2025 الذي خصص حوالي 41.5 ألف فدان للأغراض نفسها، ما أثار نقاشًا برلمانيًا حول طرق استغلال الأراضي السيادية وتأثيرها على الدين العام.

مخاوف من استخدام الأصول كضمانات أو للبيع

وأوضح الحزب أن نوابه في مجلس الشيوخ، بالتعاون مع أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار، تمكنوا أثناء مناقشة قانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021 من استبعاد أي حق للدائنين في ملكية الأصول عند استخدام الصكوك في التمويل، واقتصار حق حملة الصكوك على الانتفاع فقط دون الملكية، بالإضافة إلى حظر منح ضمانات على الأصول السيادية أو الحجز عليها طوال مدة الصك.

وأشار الحزب إلى أن هذه الضمانات كافية إذا استُخدمت الأراضي المخصصة وفقًا لقانون الصكوك السيادية، لكنه أعرب عن تخوفه من إمكانية استخدام تلك الأصول كضمانات أو لمبادلة الديون خارج نطاق القانون، أو منح الدائنين حقوقًا عليها، خاصة مع عدم تحديد القرار آلية تحقيق هدف خفض الدين العام.

تحذيرات من أثر مبادلة الأصول على الأجيال القادمة

وأكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن الصكوك السيادية لا تساهم في تقليل الدين العام، بل تعتبر وسيلة تمويل جديدة تلتزم الحكومة بسدادها مع عائد، وتُستخدم لتسديد الديون القائمة أو لتمويل مشروعات استثمارية، محذرًا من أن الاستمرار في مبادلة أصول الدولة في المواقع الاستراتيجية مقابل الديون قد يحرم الدولة من عوائد طويلة الأجل وينقل عبء الأزمة إلى الأجيال القادمة.

أوضح الحزب أن ديون أجهزة الموازنة من المتوقع أن ترتفع بحوالي 2 تريليون جنيه خلال سنة واحدة لتبلغ 19.1 تريليون جنيه بحلول نهاية يونيو 2027، حيث تستهلك الفوائد ما يقرب من 2.4 تريليون جنيه من مصروفات الموازنة، وهو ما يمثل أكثر من نصف الإيرادات، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع قد يجبر الدولة على قبول شروط تمويل صعبة يتحمل المواطن تبعاتها.

شدد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على أهمية ضبط الإنفاق العام وتقييم جدوى المشروعات القومية وحوكمة الديون، مشيرًا إلى أن نوابه لم يوافقوا على مشروعات الموازنة العامة السنوية والعديد من اتفاقيات القروض، وخصوصًا تلك المتعلقة بمشروعات اعتبر الحزب عدم ضرورتها.

مطالب برلمانية بتقارير رسمية حول استخدام الأراضي

أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن نوابه في مجلس النواب سيستخدمون الأدوات الرقابية لمطالبة الحكومة بتوضيح استخدامات هذه الأراضي، وعرض نشرات الإصدار، وتقديم تقرير رسمي للبرلمان يشمل نتائج التقييم وحجم التمويل المستهدف وأوجه إنفاق الحصيلة.

وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه ملف الدين العام المصري نقاشًا متزايدًا حول جدوى السياسات التمويلية وضمان حماية الأصول السيادية.

اقرأ أيضًا: سؤال برلماني بشأن تجاوزات شركات التمويل الاستهلاكي في تحصيل المديونيات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى