
وفق تقرير نشرته الشرق للأعمال اليوم الأربعاء، تتجه السعودية نحو زيادة دور التمويل المصرفي والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية، مما يمثل تحولًا تدريجيًا بعيدًا عن نموذج الاستثمار الحكومي المباشر، وذلك عقب تبني صندوق الاستثمارات العامة استراتيجية جديدة تهدف إلى تحقيق العوائد وجذب الاستثمارات الرأسمالية الخاصة.
تفاصيل التمويل المصرفي والقطاع الخاص
في إطار إعادة ترتيب أولويات الاستثمار داخل المملكة، أمنت شركة الدرعية، التي تدعمها الصندوق، تمويلًا مصرفيًا بقيمة 2.4 مليار ريال من مصرف الإنماء السعودي، بهدف تطوير الأصول الفندقية في مشروع وادي صفار.
تمويل مصرفي للمشروعات العملاقة
أشار محمد أبو باشا، رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار الإقليمي «إي إف جي هيرميس»، إلى أن الصندوق يعتمد على استراتيجية متطورة تهدف إلى جذب مستثمرين من القطاع الخاص، بالإضافة إلى استخدام التمويل بالاقتراض لتعزيز المشاريع الكبرى.
بلغت قيمة العقود التي أبرمتها شركة الدرعية حتى الآن أكثر من 110 مليارات ريال، بينما تستمر أعمال التطوير في المشروع الذي يغطي مساحة 14 كيلومترًا مربعًا، بالإضافة إلى وادي صفار الذي تبلغ مساحته 62 كيلومترًا مربعًا.
توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في العُلا
وأعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا عن مبادرة جديدة لاستقطاب استثمارات خاصة وشراكات لتمويل المرحلة المقبلة من خططها التنموية، حيث أوضحت عبير العقل، الرئيسة التنفيذية للهيئة، أن المرحلة المقبلة ستشهد دورًا أكبر للقطاع الخاص بعد تجاوز استثمارات البنية التحتية 10 مليارات ريال.
تعرض الهيئة عبر منصة «استثمر في العُلا» مجموعة من الفرص الاستثمارية التي تتيح التعاون بين القطاعين العام والخاص، ضمن محفظة تضم قطاعات متعددة.
توصيات دولية لتعزيز الاستثمار الخاص
أعرب صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 عن ترحيبه بالاستراتيجية الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة، التي تهدف إلى تخصيص رأس المال بشكل أكثر دقة وتشجيع مشاركة أوسع للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا النهج يعزز من مستوى الإنتاجية.
تتزامن هذه المستجدات مع مطالبات من مؤسسات دولية بضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل التنمية داخل السعودية وتحسين فاعلية الاستثمارات التي تقوم بها الحكومة.
المزيد من الأخبار في قسم اقتصاد




