
أفاد صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء بأن فريق الخبراء التابع له والسلطات المصرية توصلا إلى تفاهم فني حول السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الثامنة والأخيرة ضمن برنامج التسهيل الممدد، وكذلك المراجعة الثالثة في إطار تسهيل المرونة والاستدامة، مع بقاء هذا التفاهم تحت إشراف وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
تفاصيل صندوق النقد الدولي
أشار أمين ماتي، رئيس بعثة الصندوق إلى مصر، في بيان له مساء اليوم، إلى أن موافقة المجلس التنفيذي ستسمح لمصر بالحصول على تمويل يقارب 1.5 مليار دولار ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب مبلغ يصل إلى 800 مليون دولار بموجب تسهيل المرونة والاستدامة.
تفاصيل المناقشات بين مصر وصندوق النقد
أوضح ماتي أن المناقشات بين بعثة الصندوق والسلطات المصرية جرت في القاهرة في الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر الماضي، ثم واصلت هذه المناقشات عبر الوسائل الافتراضية بين 7 و15 نوفمبر، وتركزت على السياسات المرتبطة باستكمال المراجعتين.
وأضاف أن إجمالي التمويلات المصروفة لمصر بموجب التسهيلين سيصل إلى نحو 9.6 مليار دولار في حال إقرار الاتفاق من المجلس التنفيذي.
وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات بين الجانبين حول الإصلاحات والسياسات الاقتصادية المطلوبة لاستكمال برنامج التعاون المالي.
اقرأ أيضًا: السعودية تتجه لزيادة تمويل المشروعات العملاقة بمشاركة أكبر للقطاع الخاص




