
توقعت وكالة فيتش في تقرير صدر اليوم الأربعاء أن السيولة لدى البنوك السعودية ستظل كافية لتمويل الاقتصاد، لكنها ستبقى تحت الضغط خلال عام 2027 نتيجة استمرار نمو الإقراض بوتيرة تفوق مصادر التمويل منخفضة التكلفة.
تفاصيل السيولة لدى البنوك السعودية
أوضحت الوكالة أن ضغوط السيولة تعكس تحولًا بنيويًا في هيكل تمويل البنوك السعودية، وليس مجرد تأثير مؤقت، حيث سجلت قروض القطاع نموًا بنسبة 2.4% في الربع الثالث من 2026، مقابل تراجع الودائع بنسبة 1.8%، مما أدى إلى تصاعد المنافسة على استقطاب الأموال.
استمرار ضغوط السيولة على البنوك السعودية
قالت فيتش إن ودائع الجهات الحكومية تشكل نحو ثلث ودائع القطاع، لكن أرصدة هذه الجهات لدى البنك المركزي السعودي بلغت حوالي 370 مليار ريال بنهاية الربع الثالث، وهو مستوى قريب من أدنى مستوى في خمس سنوات.
أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي زيادة في ودائع الجهات الحكومية لتبلغ 1.01 تريليون ريال بنهاية سبتمبر، بارتفاع نسبته 7% مقارنة مع بداية العام، في حين شهدت ودائع الشركات والأفراد ارتفاعًا بنسبة 5% لتصل إلى 2.02 تريليون ريال.
توقعات نمو الائتمان والربحية للبنوك
توقعت وكالة فيتش أن ينخفض معدل نمو الائتمان ليصل إلى 8% بحلول عام 2027، بعد أن كان متوسط النمو حوالي 14% في الفترة من 2020 إلى 2025، مدعومًا بالطلب المستمر من الشركات والمشاريع المرتبطة برؤية 2030. كما أشارت الوكالة إلى أنها «لا تتوقع أن تعيق ظروف السيولة قدرة البنوك على تمويل القطاع الخاص».
ورجحت فيتش زيادة اعتماد البنوك السعودية على السندات والصكوك وأسواق الدين لتمويل نفسها، رغم تراجع إصداراتها الدولارية هذا العام.
أوضح فيصل علي، مدير محافظ أول لدى أزموت، أن البنوك السعودية ستتمكن من الاستمرار في الحصول على التمويل من الأسواق سواء الدولية أو المحلية، متوقعًا أن “الربحية لن تزداد، بل ستظل مستقرة عند المستويات التي سجلتها هذا العام”.
ضغوط على البنوك الصغيرة وأسعار الفائدة
حذرت فيتش من استمرار الضغط على هوامش صافي التمويل بسبب ارتفاع تكلفة الودائع وصعوبة تمرير هذا الارتفاع بالكامل إلى المقترضين ذوي الجدارة الائتمانية العالية. كما توقع فيصل علي استمرار تعرض البنوك الصغيرة لضغوط أكبر بسبب شح السيولة لدى البنوك السعودية، مع احتمال ظهور معاملات صغيرة.
تعتقد فيتش أن السيولة قد تشهد تحسنًا مؤقتًا في عام 2027 نتيجة تدفقات الودائع أو تباطؤ الائتمان، لكنها لا تتوقع عودة التمويل الوفير والرخيص الذي كانت البنوك معتادة عليه في السابق.
المزيد من الأخبار في قسم اقتصاد




